ما زال الجدل مستمر داخل أروقة وزارة الآثار بمختلف قطاعاتها وإداراتها، وتنتظر قرار مجلس الدولة بشأن علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين في صرفها، وهي العلاوة التي أثيرت بشأنها سلسلة من الانفعالات من جانب العاملين، بسبب التخبط من قبل وزارة المالية في صرفها، حيث وافقت بصرفها بناء على خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم أرسلت خطاب بتأجيل صرف هذه العلاوة وهو ما آثار سخط العاملين. تحركات عدة قامت بها قيادات وزارة الآثار، خلال ال24 ساعة الأخيرة، بعد أن قام عدد كبير من العاملين، بالحصول على إجازة عارضة الاثنين الماضى، تحت مسمى «رد الكرامة» ورفعوا شعار «العاملين بالآثار خط أحمر»، وذلك اعتراضًا منهم على إهدار حقوقهم المالية.
وتأتي أهم خطوة من تحركات الوزارة، لقاء الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالمستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة، لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى، إلا أن بعض العاملين في الآثار أكدوا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وتم من قبلها إهدار حقوق مالية لسنوات، كان الموظفين في حاجة ماسة لجنيه زيادة في مرتباتهم.
محاولات إرضاء وزارة الآثار لعامليها تجلت في تحركها بعقد اجتماعًا بالمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بحضور الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، للإرتقاء بالمستوى المعيشي والمادى لموظيفها.
بينما يرى بعض العاملين، أن تحركات الوزارة وقياداتها مجرد مسكنات، لامتصاص غضب للعاملين بالآثار وتثبيط هممهم لتجنب أي تصعيد للأمور، وأنهم لم يصبح لديهم ثقة في قيادات الوزارة.
وكان عدد من العاملين تقدموا بمذكرة للرقابة الادارية والنيابة الادارية، وارسلوا استغاثات للنائب العام للمستشار نبيل صادق، للتحرك للحصول على حقوقهم بالطرق الشرعية وفقًا للقانون.
حقوق العاملين بوزارة الآثار لا تتوقف عند حدود الحد الأدنى، بل تشمل على وحافز الاثابة، وتثبييت المتاقدين، والتحويل من الباب السادس للباب الأول، صرف الأجر المكمل طبقًا لمادة 41 من قانون 81، بدل المخاطر.
اقرأ أيضا: العناني يلتقي أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالآثار لبحث مشاكل الموظفين ماليا ننشر مذكرة العاملين بالآثار المرسلة لرئيس الوزراء لحل الأزمة المالية (صور)
