"القومى" لحقوق الإنسان: الظروف الراهنة تستدعى تغييرات جوهرية

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الظروف الراهنة والأحداث غير المسبوقة والتى مرت بها مصر مؤخرا تستدعى إجراء تغييرات جوهرية وإصلاحات دستورية وقانونية وسياسية تستجيب للمطالب المشروعة للشارع المصرى خاصة الشباب وأصحاب الحق فى صياغة المستقبل على نحو يحقق انتقالا سلميًا ومنظما للسلطة ويضمن قيام دولة مدنية بمقوماتها التى تحترم المواطنة وحقوق الإنسان وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وتنفيذ أحكامه والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
وأشار المجلس فى بيان له اليوم إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة إعادة النظر فى المادة 76 من الدستور لإسقاط القيود التى تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والسماح لكل من تتوافر فيه شروط الترشح للتقدم لشغل هذا المنصب الرفيع وكذلك إعادة تعديل المادة 77 من الدستور بتحديد مدتين متتاليتين فقط لشغل منصب رئيس الجمهورية وكذلك تعديل المادة 88 من الدستور حيث تضمن إشرافا قضائيا فعالا على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحلية بما يضمن نزاهتها الكاملة وأكد المجلس على ما ورد فى تقاريره السابقة بضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية على كافة المستويات لضمان تنفيذ عادل لكافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية.