حرق المصحف بأمر وزارة الأوقاف

◄◄المصنفات الفنية تقبض على أصحاب دور النشر والمكتبات التى تبيع مصاحف «منتهية الصلاحية» بتهمة تحريف القرآن
مئات المصاحف مكدسة فى مخازن المكتبات ودور النشر الإسلامية لأن القانون يحرم بيعها، الأمر حقيقى لا لبس فيه، فقانون طباعة المصحف يمنع بيع المصحف بعد مضى خمس سنوات على صدور تصريح طباعته من قبل مؤسسة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، القانون يشترط إعادة تجديد الترخيص من قبل المطبعة ودور النشر التى طبع فيها المصحف، وعقوبات المخالفة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، المثير للدهشة أن القانون لا يطبق فقط على دور النشر والمطابع، بل يمتد ليشمل المكتبات التى تبيع مثل تلك المصاحف، والتى تكون قد تعاقدت مع دور النشر لشراء مئات النسخ وحتى الآلاف، وعقب «انتهاء صلاحية» تلك النسخ من المصحف الشريف يضطر صاحب المكتبة الإسلامية إلى تخزين تلك النسخ فى مخازن المكتبة، أو بيعها خلسة كالكتب الممنوعة حتى لا يتعرض صاحب المكتبة للمساءلة القانونية.
كرم سامى مدير مكتبة دار التأليف للتوزيع أكد أن شرطة المصنفات الفنية تقوم بحملات منتظمة لضبط المصاحف التى انتهى تاريخ ترخيصها، وإذا حدث واكتشفت المخالفة تقوم بغلق المكتبة واقتياد صاحبها إلى القسم كأنه مجرم، بعدها يتم عرضه على النيابة وتوجه له النيابة تهمة «تحريف القرآن» وقد يتعرض إلى عقوبة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى الغرامة المالية، ويظل فى الحبس الاحتياطى لحين صدور تقرير مجمع البحوث الإسلامية، ويؤكد كرم أن أغلب القضايا من هذا النوع يتم فيها الإفراج عن صاحب المكتبة، فتقرير مجمع البحوث يؤكد عدم وجود أى تحريف بالمصحف والأمر يقتصر فقط على انتهاء مدة الترخيص، فيتم الإفراج مع دفع غرامة، وكان التفتيش على المكتبات الإسلامية يتم فيما مضى بحضور مسؤول من مجمع البحوث الإسلامية بصحبة ضابط المصنفات الفنية، وكان المسؤول يستطيع تحديد الكتب والطبعات المخالفة بالنظر فقط، دون الحاجة إلى قلب المكتبة، واقتياد مسؤوليها المجرمين.
وأضاف أكرم الذى تقع مكتبته بجوار جامع الحسين أن شرطة المصنفات الفنية تستثنى مكتبات إسلامية بعينها من مثل تلك المخالفات، وذلك بسبب العلاقات التى تربط أصحاب تلك المكتبات بأعضاء مجلس شعب أو غير ذلك، حتى أن تلك المكتبات تعرض كتبا دينية لا تحمل أرقام إيداع من دار الكتب كما يشترط الأزهر فى الكتب الإسلامية، ومصاحف قديمة.
الناشر محمد إمام، مدير دار التراث العربى الذى توقف عن طباعة المصحف منذ أربع سنوات لنفس السبب، أكد أن القانون لا يمنع فقط بيع المصاحف التى مر على طباعتها خمس سنوات، بل إنه يمنع تصديرها كذلك، الأمر الذى يجعل دور النشر المختلفة لا تعرف كيفية التصرف فى بضاعتها من المصاحف الإسلامية المكدسة فى المخازن، وأضاف إمام أن مخازن دار التراث العربى تحوى مصاحف قديمة بقيمة مليونى جنيه، ولا تجد من يشتريها، ولا تستطيع تجديد ترخصيها، لأن أغلب تلك المصاحف طبعت خارج مطابع الدار، وبذلك تكون تلك المطابع هى المسؤولة عن تجديد الترخيص وليس الدار، وتساءل إمام حول كيفية تصريف تلك المصاحف القديمة المكدسة بالمخازن، وقال «مش حرام المصاحف المركونة دى.. هو الأزهر عايزنا نحرقها يعنى زى الدنمارك.. واللا نعمل فيها إيه؟»، وأضاف إمام أن جميع المكتبات الإسلامية تنتظر فترة المعرض لبيع المصاحف التى انتهت صلاحيتها، حيث تنعدم الرقابة.
ورفض د سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، التعليق، فالأمر يخرج عن اختصاصه، من جانبه أكد د عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن شراء المصاحف التى مر على طباعتها أكثر من خمس سنوات أمر غير محرم من الناحية الشرعية، ما دام المصحف فى حالة جيدة، ولا توجد به أخطاء فى الطباعة، إلا أن بيعه ممنوع من الناحية القانونية، وكان الهدف من اشتراط مجمع البحوث الإسلامية تجديد ترخيص المطابع التى تطبع المصحف الشريف كل خمس سنوات وذلك حتى لا تؤدى الطباعة المتكررة على مر السنوات إلى وجود أخطاء فى الطباعة، تؤدى بدورها إلى تحريف فى محتويات المصحف، وهو أمر لا يمكن قبوله.
وقال سيد الشريف، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه لا يعرف شيئا عن هذا القانون، وأن هذا الأمر لا يجوز شرعا، فترك المصحف فى البيت دون قراءة لفترات طويلة أمر محرم، فما بالك بتركه فى المخازن.