السجن والغرامة لتحريف القران والسنة بالطباعه أو التسجيل بأية وسيلة كانت.

ناقش مجمع البحوث الاسلامية إحياء مشروع القانون الخاص بالعقوبات التي تطبق علي الأخطاء في طباعة المصحف الشريف والسنة النبوية المطهرة
حيث وافق أعضاء المجمع علي تشكيل لجنة قانونية لصياغة المواد المطلوب إضافتها علي القانون 102 لسنة 1985 بشأن طبع المصحف والأحاديث النبوية الشريفة علي أن تعرض المواد المراد إضافتها للقانون علي مجمع البحوث الإسلامية الجلسة المقبلة لإقرارها.
ووافق المجمع علي قرار لجنة تحسين طباعة المصحف بإعادة طباعته للجهات التي لم تسجل عليها أخطاء في الطباعة بعد صدور قرار من فضيلة الإمام الأكبر ومعاقبة المطابع التي جاءت منها أخطاء متعددة بالوقف ثلاث سنوات مبدئيا.
ينص القانون 102 لسنة 1985 علي أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلي الغرامة في حالة العودة.
ويعاقب كذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت، وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ومثلي الغرامة في حالة العودة ،ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات .