طباعة المصحف بدون ترخيص.. خمس سنوات سجنا

اجتماع المجمع
في محاولة لمواجهة أخطاء طباعة «المصحف الشريف»، ناقش مجمع البحوث الإسلامية في جلسته أول أمس الخميس اقتراحًا بمشروع قانون بشأن طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وإضافة مادة جديدة للقانون رقم (102) لسنة 1985 عن طبع المصحف الشريف.
وجاءت التوصية بإجماع آراء الأعضاء بتشكيل لجنة قانونية لم يتفق علي تحديد أعضائها لصياغة المواد المطلوب إضافتها وعرضها علي جلسة المجمع التي سيتم عقدها الشهر القادم، والمادة الجديدة المقترحة يكون نصها كالآتي:
أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من طبع أو نشر أو وزع أو سجل أو عرض للتداول مصحفًا ووضع عليه رقم تصريح صادر لمصحف آخر سواء كان هذا التصريح صادرًا لمصحف لنفس الرواية لكن بمقاس مختلف أو لرواية أخري أو لنفس المقاس والرواية، ولكن هو صادر لشخص غيره أو دار طباعة أخري وكذلك المصاحف المسجلة علي حوامل صوت وغيرها.
ب- يعاقب كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض للتداول مصحفًا به أخطاء مطبعية كوجود صفحات مطموسة أو كلمات ممسوحة أو اختلاف ترتيب ملازم أو صفحات أو غيرها من الأخطاء المطبعية، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وغلق المطبعة مدة لا تقل عن سنة، ويتم سحب النسخ التي تم توزيعها وإعدامها علي حسابه الخاص، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة ويحرم من شرف طباعة المصحف.
ج- يجب علي كل من صدر له تصريح بطبع وتداول المصحف بتسليم أصل التصريح مع أفرخ الزنكات والأكلاشيهات بعد طبع الكمية المنصوص عليها في التصريح ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة «ب» كل من تجاوز العدد أو المدة المنصوص عليها في التصريح الصادر له.
د- علي مجمع البحوث الإسلامية عدم التصريح لأي دار طباعة بطبع المصحف الشريف، إلا إذا قدم صاحب الدار أو المدير المسئول عن دار الطباعة شهادة فنية من الغرف الصناعية بصلاحية ماكينات الطباعة بها ومطابقة الورق المستخدم في طباعة المصحف للمواصفات الفنية وعلي الغرف الصناعية تقديم كل العون للمجمع في هذا الشأن.
ه- لا ملكية فكرية أو أي حقوق أخري مترتبة علي طباعة القرآن الكريم.