وافق مجمع البحوث الإسلامية مبدئياً علي اقتراح مشروع قانون لتحسين العمل بطباعة المصحف وهو الاقتراح الذي تقدمت به لجنة المصحف بالأزهر لفرض عقوبات علي من يتعمد الخطأ في طباعة المصحف تصل إلي 15 عاما أو غرامة من 5 آلاف إلي 200 ألف جنيه. وقال الشيخ علي عبدالخالق أمين مجمع البحوث إنه تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة هذا المشروع بإضافة المواد المطلوبة للقانون 102 لسنة 85 بشأن طبع المصحف والحديث النبوي، مشيرا إلي أن الأمانة العامة للمجمع تقدمت من قبل بمقترح لمجلس الشعب لفرض عقوبات علي تعمد الخطأ في طباعة المصحف إلا أنه لم يتخذ فيه قراراً. وأضاف أن هناك طلبات طبع المصحف رغم قيام الأزهر بوقف تصاريح الطبع إلا أن لجنة المصحف بالأزهر رأت الخروج من ايقاف طباعة المصحف والبدء بالتصريح للشركات التي لم يسجل عليها اخطاء بالطباعة.