أكد مصدر بارز فى المعارضة حسم ترشيح الرئيس عمر كرامى لرئاسة الحكومة وذلك بحسب مانقله موقع "المركزية" اللبنانى، وعقب اعلان جنبلاط موقفه إلى جانب المقاومة فإن التوقعات تشيرإلى احتمال كبير فى حصول المعارضة على 65 صوتا فى البرلمان من أصل 127 عضوا, وهو العدد الكافى لاختيار رئيس الحكومة اللبنانية. المهمة الأولى لرئيس الحكومة كما قال الموقع ستكون إلغاء مفاعيل كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وأشار إلى أن عناوين البيان الوزارى باتت معروفة، وسيتضّمن موقفاً واضحاً من سلاح المقاومة وفق معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التى تشكل السياسة الدفاعية فى البلاد، ثم علاقة صحية مع سوريا، السعى قدر الإمكان لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، والضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بالاستقرار. وشدد المصدر على أن "ليس فى نيتنا الثأر من موبقات ما فعلوه بنا فى خلال سنوات حكمهم"، ولكنه، أكد على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، من جديد. يذكر أن عمر كرامى من مواليد مدينة طرابلس شمال لبنان, وينتمى إلى عائلة سنية سياسية عريقة حيث كان والده رئيسا للوزراء فى الوزارة اللبنانية الثالثة بعد الاستقلال, كما ترأس شقيقه رشيد كرامى الحكومة اللبنانية 8 مرات آخرها عام 1984 حيث تم اغتياله عام 1987 وأدين فى اغتياله سمير جعجع الذى حكم عليه بالاعدام, ثم خففت إلى السجن مدى الحياة, قبل أن يطلق سراحه بعد ثورة الأرز عام 2005 ويعود إلى الحياة السياسية. وعمر كرامى نفسه تولى رئاسة الحكومة اللبنانية مرتين عامى 1990 و2004 وفى المرتين لم يكتب لحكومته أن تكمل مسيرتها, حيث استقال فى المرة الأولى بعد مظاهرات ضد الغلاء, واستقال فى المرة الثانية بعد اغتيال رفيق الحريرى.