"الكسب غير المشروع" ينتهى من فحص ثروة 23 قيادة اخوانية أبرزهم مرسى والكتاتنى.. التحريات: حصلوا على قطع أراضى واستخداموا مخصصات حكومية بأعمال شخصية.. والجهاز يحرك جنحة ضد 3 قادة لعدم تقديمهم إقرار الذمة المالية

كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ، انتهى رسميا من فحص ثروة 23 قيادة اخوانية ، استغلوا نفوذهم أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى فى تحقيق ثروة ضخمة ومكاسب غير مشروعة، والتى سيتم اصدار قرار بشأنها فور استلام تقارير تقييم الثروة الخاصة بهم .
واوضحت المصادر أن القيادات الاخوانية المتهمين باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع يأتى فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الاخوانى وحلمى الجزار عضو مجلس الشورى الاخوانى ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق وباسم عودة ووزير التموين الأسبق وذلك بصفتهم تولوا مناصب تنفيذية ونيابية فى الدولة وقت حكم الاخوان بجانب محمد بديع مرشد جماعة الاخوان ونائبه خيرت الشاطر بصفتهم مستغلين لعلاقتهم بالرئيس المعزول "مرسى" فى تخصيص بعض الأراضى لهم فى المدن الجديدة .
وأشارت المصادر، أن مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية أرسلت الى جهاز الكسب غير المشروع اقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين عن بداية ونهاية الخدمة فى مجال العمل العام وذلك لمطابقتها مع عناصر ثرواتهم على أرض الواقع وفقا لتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة مشيرة إلى أنه تبين من الفحص أن المتهمين حصلوا على قطع أراضى بالمدن الجديدة ب6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية بأقل من أسعارها الحقيقية، مستغلين فى ذلك مناصبهم الحكومية والتى لم يتم اثباتها فى اقرارات الذمة المالية علاوة على استخدام المخصصات الحكومية فى الأعمال الشخصية.
كما أرسل عدد من الجامعات الحكومية إقرارات الذمة المالية، الخاصة بمجموعة من قيادات الإخوان الذين عملوا كأساتذة فيها، لمطابقتها مع عناصر ثروتهم .
وذكرت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، أرسل طلبا إلى نيابة الشئون التجارية والمالية لإقامة جنحة مباشرة ضد 3 قيادات اخوانية ممن كانوا يعملون فى مؤسسة الرئاسة فى فترة الإخوان والمحبوسين حاليا على ذمة قضايا عنف، لامتناعهما عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وفقا للمادة 20 من قانون الكسب والتى تنص على معاقبة كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع لم يفصل حتى الآن فى القضية المتهمة فيها باكينام الشرقاوى مستشارة رئيس الجمهورية السابقة فى عهد "محمد مرسى" بالكسب غير المشروع رغم وصول كافة التقارير والتحريات حول عناصر ثروتها وهو الأمر ذاته بالنسبة للقضية المتهم فيها المستشار محمود مكى نائب الرئيس المعزول، بتكبد مؤسسة الرئاسة مليون جنيه نظير إقامته وبعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة .
وذكرت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتلق أي طلبات للتصالح من قبل قيادات جماعة الإخوان، المتهمين في قضايا فساد مالي ، مشيرا إلى أنه بعد تقييم مستحقات الدولة على المتهمين فمن حقهم وفقا لتعديلات المادة 18 مكرر "ب" من قانون الاجراءات الجنائية وتعديلات قانون الكسب غير المشروع والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ، على أن يتقدموا بطلبات للتصالح وسداد ما عليهم من مبالغ مطلوبة للدولة.