رئيس "الريف المصرى":"السيسى" وجه ببناء تجمعات زراعية فى مشروع 1.5 مليون فدان

أكد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى الجديد، المسئول عن مشروع المليون ونصف المليون فدان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز فى توجيهاته للمشروع على بناء تجمعات مستدامة مبنية على الأنشطة الزراعية والأنشطة الملحقة بالزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى. .مشددا على أن الهدف الأساسى بناء مجتمعات مستدامة تنتقل إليها الأسر وتبدأ فى إنشاء مجتمعات مبنية على النشاط الزراعى والصناعات المغذية له، تشمل الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
وقال حنورة- فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النسبة المخصصة للبناء على أراضى المشروع لا تتعدى 2% وهى مبان مخصصة لخدمة الزراعة مثل المخازن والآبار، بالإضافة لاستراحات للعمالة، لكى لا تتحول الأرض من زراعية إلى أراض بناء، ومن يخالف ذلك سيتعرض لغرامات مالية كبيرة..مؤكدا أن هذه الأراضى لغرض الزراعة والعقود واضحة تماما.
وحول التعديات على بعض الأراضى، قال حنورة" أن مساحة التعديات على هذه الأرض بلغت 15 ألف فدان..مشيرا إلى أن عدد المتعدين كبير جدا، حيث يقوم كل شخص بالاستيلاء على عدة أفدنة، ويتم حصرها الآن ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، مؤكدا أن شركة الريف المصرى هى من تقوم بحصر هذه التعديات بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، بالإضافة لمندوبين من الزراعة والرى لعمل مسح كامل للأنشطة، ولكى تعرض على لجنة التقنين، والتى تتخذ القرار طبقا للمعايير الموضوعة.
وردا على سؤال حول وجود نية من الشركة لتقنين أوضاع المخالفين، قال عاطر حنورة" أن تقنين الأوضاع سيتم للأشخاص الجادين فقط الذين يقومون بزراعات جادة وحقيقية..مؤكدا أن هناك أشخاص يزرعون زراعات وهمية لمحاولة تضليل الشركة والتحايل على القانون ومحاولة ل"تسقيع" الأراضى لبيعها فى المستقل أو استغلالها بشكل آخر.
وبالنسبة لآبار المياه التى سيتم حفرها بالمشروع، قال عاطر حنورة" أن هذا الحفر له مواصفات تحددها وزارة الموارد المائية والرى، وتقوم شركة الريف بالتنفيذ، ما يذلل العقبات على صغار المزارعين ولتخفيف العبء عليه، نظرا لارتفاع تكاليف الآبار لأن هناك بعضها يصل عمقه لأكثر من ألف متر وبالتالى تكلفتها كبيرة جدا، بالإضافة إلى أن البئر له معايير محددة من وزارة الرى.
وأضاف" أن حفر الآبار سيتم لصغار المزارعين فقط، حيث تتحمل الشركة حفر الآبار وتقوم بتقسيط التكاليف للفلاح، وهو ما يزيل عبئا كبيرا من على كاهله، أما بالنسبة للمستثمرين فتقوم الشركة بإعطائهم قطعة الأرض فقط ويتولى المستثمر حفر البئر طبقا للمعايير.
وفى رده على سؤال حول تحديد زراعات معينة غير شرهة لاستخدام المياه لزراعتها فى أراضى المشروع، قال حنورة" أن الدولة هى من تحدد تلك الزراعات..مؤكدا أن هناك أجهزة لديها قدرة وصلاحيات وعلم وأبحاث هى من تحدد صلاحية تلك الأراضى لزراعات محددة، فهناك تكامل بين أجهزة الدولة كافة من جهة، وشركة الريف المصرى من جهة أخرى.
وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى هى المسئولة الوحيدة عن المقنن المائى لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهى التى تضع المسافة البينية بين الآبار والعمق الصحيح للبئر ومعدلات السحب من الآبار، كما هى الجهة المسئولة عن مراقبة تنظيم المياه الجوفية، لما يتواجد بها من قطاعات متخصصة فى هذه المجالات.
وقال" أن الشركة لن تجبر الشركات على زراعة محاصيل معينة، ولكنها ستقوم بالتوجيه فقط لأن هناك تركيبا للمحاصيل يصلح لهذه التربة أو هذه المنطقة، وهو يختلف من مكان لآخر بناء على المناخ وجودة التربة ونوع المياه، ولكننا أيضا سنوجه بمنع زراعة بعض المحاصيل الشرهة لاستخدام المياه كالأرز والموز والقصب..إلخ لعدم سحب المزارع لمقننات أعلى من المحددة له من البئر، ما قد يؤثر على الآبار الموجودة بالمنطقة، الأمر الذى قد يسبب جفافا لبعض الآبار".
وأكد حنورة أن وزارة الزراعة هى من قامت بتحديد التركيب المحصولى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ودراسة الأرض والتربة، كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بدراسة نسب المياه ونسب الملوحة والتحاليل المائية لكل منطقة، وعلى أساس ذلك تم تحديد التركيب المحصولى لكل منطقة..مشيرا إلى أن من أهداف شركة الريف المصرى التكامل مع كل الخبرات الموجودة بالدولة.
وأوضح أن اختيار مناطق تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان كانت نتيجة للتكامل مع بعض المشاريع التى تقوم بها الدولة كشبكة الطرق الجيدة جدا التى قامت الدولة بإنشائها فى الفترة الأخيرة، ما سهل تطوير وتنمية الأراضى التى يقوم عليها المشروع .. مشيرا إلى أن الطرق الجديدة التى قامت بها فى منطقة الفرافرة على سبيل المثال جعل هناك إقبال كبير من المستثمرين على هذه المنطقة.
وأكد" أن وزارة الإسكان أنشأت مدينة جديدة متكاملة وهى مدينة توشكى، والتى تبعد عن أرض مشروع المليون ونصف المليون فدان .. مشيرا إلى أن المسافة التى تفصل المدينة على بداية أرض المشروع 25 كيلومترا فقط، وهو طريق أسوان أبوسمبل، وهو من الطرق التى تم رصفها على أعلى مستوى، مشددا على أهمية أن يتكامل المشروع مع هذه المدن التى أنشئت، ما يسهل عملية التنمية والتطوير.
وقال" أن الشركة على استعداد فى حال عدم توافر بعض الخبرات إلى الاستفادة بالخبرات من بعض الدول الأخرى، ونحن أمام مشروع قومى ضخم..موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام مشروع المليون ونصف المليون فدان حيث تنتشر الأراضى فى مناطق كثيرة على مستوى مصر مما يتطلب الكثير من الجهد لكى نبنى مجتمعات جديدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".