وزارة الاتصالات: مذكرة تفاهم لتنظيم الخدمات المالية بين البريد وبنك مصر

شهد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا وذلك فى مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالى، وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق محفوظ المدير التنفيذى لشركة فيزا مصر.

وأكد المهندس ياسر القاضى أن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تقديم خدمات الشمول المالى سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل فى هذا القطاع وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمى فى مصر وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القنوات الرسمية.

كما أكد الوزير على الدور الذى تلعبه الوزارة فى الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية فى أنحاء البلاد.

توقيع مذكرة تفاهم بين البريد وبنك مصر وفيزا بحضور الوزير

من جهته أوضح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن بموجب هذا الاتفاق سيتاح للهيئة العمل على المساعدة فى الشمول المالى للتجار ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى وذلك عبر شراكتها مع بنك مصر، كما تشمل المذكرة ايضاً توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يساهم فى زيادة نقاط الصرف الإلكترونى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها.

وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى انحاء الجمهورية بما يساهم فى إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.
هذا ويقضى الاتفاق بتعاون بنك مصر وهيئة البريد فى توسيع رقعة قبول المدفوعات الاليكترونية وتمكين التجار فى محافظات مصر وعبر البريد المصرى من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الاليكتروني. وستقوم شركة فيزا بتوفير كل المساعدات المطلوبة لنجاح هذا النموذج الجديد من التعاون من الناحية التكنولوجية على صعيد المنتجات والحلول التى تلبى طموحات ومتطلبات عملاء بنك مصر والبريد المصري.
ومن جانبه أكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذا الاتفاق الاستراتيجى يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويهدف فى المقام الأول لدفع جهود الشمول المالى فى مصر حيث سيمنح عملاء المؤسستين العريقتين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة فى مناطق جغرافية مختلفة عبر منافذ البريد المصرى المنتشر فى كل ربوع مصر تسهيلاً على عملاء بنك مصر.
وقال طارق محفوظ المدير التنفيذى لشركة فيزا مصر، أن السوق المصرى يتصدر أولويات الشركة فى مشروعات الشمول المالي، وأعرب عن تقدير شركة فيزا للجهد التى تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البنية التحتية الرقمية والتى تعتبر أحد الركائز الأساسية لدفع نشر مفهوم الشمول المالي. وأكد الأستاذ محفوظ التزام شركة فيزا نحو البنك الدولى بالمساعدة فى تحقيق أهداف الشمول المالى لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020.
ويساهم الشمول المالى فى تنامى إحساس المواطنين بالانتماء للدولة التى تمكنهم من الحصول على حقوقهم فى الخدمات المالية وتناقص الإحساس بالتهميش والغياب عن بؤرة اهتمام صناع القرار وهو ما يؤدى الى زيادة الرضا عن الأداء الحكومى وزيادة التفاعل بين الدوائر الحكومية والمواطنين عبر برامج التثقيف المالى ورفع القدرات المؤهلة للتعامل مع النظام المالى ورفع نسبة الشعور بإيجابية الخطوات الحكومية فى توصيل الخدمات والدعم لمستحقيه.