توقيع مذكرة تفاهم لدعم قاعدة الشمول المالي

شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا، وذلك في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي.
ووقع مذكرة التفاهم عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق محفوظ، المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر.
وأكد «القاضي»، في بيان له، الثلاثاء، أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أطر تنظيمية للعمل في هذا القطاع، وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمي في مصر، وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القنوات الرسمية.
وثمن «القاضي» الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول لفئات المجتمع كافة لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية في أنحاء البلاد.
من جانبه، أوضح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه بموجب هذا الاتفاق سيتاح للهيئة العمل على المساعدة في الشمول المالي للتجار ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وذلك عبر شراكتها مع بنك مصر، كما تشمل المذكرة أيضا توفير ماكينات «ATM» ببعض مكاتب البريد، بما يساهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها.
وتتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.
من جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا الاتفاق الاستراتيجي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف في المقام الأول لدفع جهود الشمول المالي في مصر، حيث سيمنح عملاء المؤسستين العريقتين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية مختلفة عبر منافذ البريد المصري المنتشر في كل ربوع مصر تسهيلاً على عملاء بنك مصر.
وقال طارق محفوظ، المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر، إن السوق المصرية تتصدر أولويات الشركة في مشروعات الشمول المالي.
وأعرب عن تقدير شركة فيزا للجهد الذي تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البنية التحتية الرقمية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لدفع نشر مفهوم الشمول المالي.
وأكد التزام شركة فيزا نحو البنك الدولي بالمساعدة في تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020.