"الضرائب" تبدأ بتلقى الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يمكن الآن تقديم الإقرار الضريبى عن طريق شبكة الإنترنت مضيفًا أنه يمكن أيضا سداد الضريبة من خلال أكثر من 18 بنكًا.
وأوضح أن هذه البنوك هى الأهلى، ومصر، والقاهرة، والوطنى المصرى، والبنك العربى، والمصرى الخليجى، وبى إن بى باريبا، وكريدى أجريكول، والاتحاد الوطنى، والمؤسسة العربية المصرفية، والتجارى الدولى، وبيريوس، والمصرى لتنمية الصادرات، والشركة العربية المصرفية، والتنمية الصناعية، والعمال المصرى، والاستثمار العربى، والإسكندرية، والمصرف المتحد.
وقال رفعت إنه يشترط للدفع من خلال هذه البنوك، أن تزيد الضريبة المستحقة على الألف جنيه، وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار فى أقرب بنك للممول، بعد ملء النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة، على أن يتم تقديم الإقرار بعد ذلك إلى المأمورية المختصة مرفقاً به إيصال سداد الضريبة بالبنك.
وبالنسبة للمبالغ التى تقل عن الألف جنيه أشار رفعت إلى أن سدادها يكون مع الإقرار بالمأمورية مباشرة، على أن تتولى المأمورية توريد تلك المبالغ إلى البنك فى نفس يوم التحصيل.
وأهاب رفعت بكل الممولين سرعة تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد والذى يبدأ من أول يناير وينتهى بنهاية مارس بالنسبة للأفراد (الأشخاص الطبيعيين)، وبنهاية شهر أبريل بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية)، وذلك حتى لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون 91 لسنة 2005.
وطالب رئيس المصلحة بأن يتحرى كل ممول الصدق فى ملء الإقرار الضريبى، حتى يكون انعكاسًا حقيقيًا لكل أنشطة الممول الخاصة بالضريبة انطلاقا من الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول.
وحذر رفعت الممولين المخالفين، لافتًا إلى أن المصلحة سوف تلجأ للربط التقديرى على كل ممول لم يقدم الإقرار فى الموعد المحدد، وقال إن مصلحة الضرائب تعتبر الممول مواطنًا شريفًا يساهم قدر استطاعته فى تدبير الموارد المالية للخزانة العامة، والتى يتم الإنفاق منها على تنمية الوطن والمواطنين.