قال «أحمد رفعت» رئيس مصلحة الضرائب إن جميع المأموريات مستعدة لاستقبال الممولين ومساعدتهم لتقديم الإقرارات، وذلك قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرار والمقررة 31 مارس الجاري بالنسبة للأفراد الطبيعيين، و30 أبريل القادم للأشخاص الاعتباريين، مشيراً إلي أن الممول يمكنه تقديم الإقرار بعدة وسائل مثل تقديم الإقرار باليد في المأمورية أو عن طريق البريد الموصي عليه بعلم الوصول، فضلاً عن تقديمه من خلال موقع المصلحة علي شبكة الإنترنت بعد التعرف علي ضمانات استخدام الأسلوب الإلكتروني من المأمورية التابع لها. ويضيف: مما سبق يمكن سداد ضريبة الإقرار في ضوء النظام الجديد للدفع الإلكتروني الذي تنفذه مصلحة الضرائب وتنظمه وزارة المالية بالاشتراك مع البنك الأهلي، لافتاً إلي انضمام خمسة بنوك مؤخراً في هذه العملية، وهي بنوك مصر والقاهرة والوطني المصري والبنك العربي والمصري الخليجي والذي يشترط للسداد الإلكتروني للضريبة أن تزيد الضريبة المستحقة علي الألف جنيه، وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار وفقاً للربط الذاتي في أقرب بنك للممول بعد ملء النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة علي أن يتم تقديم الإقرار بعد ذلك في المأمورية المختصة مرفقاً به إيصال سداد الضريبة بالبنك. وأكد «رفعت»: أن المبالغ التي تقل عن الألف جنيه يكون سدادها مع الإقرار بالمأمورية مباشرة علي أن تتولي المأمورية توريد تلك المبالغ إلي البنك في نفس يوم التحصيل.
