"الضرائب" تطالب الممولين بسرعة تقديم الإقرارات

قبل موعدها القانونى نهاية مارس..

طالب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين بتقديم الإقرار الضريبى خلال الفترة القانونية التى تنتهى فى 31 مارس بالنسبة للأفراد، وفى 30 أبريل بالنسبة للشركات، حتى لا يتعرض الممولون للعقوبات الواردة فى القانون.
وأكد رفعت فى بيان صادر عن المصلحة اليوم، الأربعاء، أن الجهاز الضريبى موجه بالكامل لتقديم الخدمات الضريبية المتعددة للممولين ومن أهمها التوعية الضريبية بالإقرار الضريبى وبيان كيفية ملء الإقرار الضريبى وسيجد الممول كل مساعدة من فريق عمل بكل مأمورية.
وطالب رئيس المصلحة، بأن يتحرى كل ممول الصدق فى ملء الإقرار الضريبى، وأن يكون الإقرار انعكاساً حقيقياً لكل أنشطة الممول الخاصة بالضريبة انطلاقاً من الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول، حيث يحدد بنفسه الضريبة المستحقة على أنشطته، وتعتمد المصلحة هذا الإقرار وإذا أسفر الفحص المستندى عن عدم مراعاة الممول للصدق فى الإقرار الضريبى سوف يتعرض للعقوبات الواردة فى القانون بهذا الشأن.
وأوضح رفعت، أنه يمكن للممول تقديم الإقرار الضريبى بأحد الوسائل التى يختارها وبما يناسبه مثل تقديم الإقرار باليد فى المأمورية، أو عن طريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال موقع المصلحة على شبكة الإنترنت بعد التعرف على ضمانات استخدام الأسلوب الإلكترونى من المأمورية التابع لها، وأخيراً سداد ضريبة الإقرار فى ضوء النظام الجديد للدفع الإلكترونى الذى تنفذه مصلحة الضرائب وتنظمه وزارة المالية بالاشتراك مع البنك الأهلى وخمس بنوك انضمت مؤخراً وهى بنوك مصر والقاهرة والوطنى المصرى والبنك العربى والمصرى الخليجى.
وأشار رفعت إلى أن نظام السداد الإلكترونى للضريبة يشترط أن تزيد الضريبة المستحقة عن الألف جنيه، وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار وفقا للربط الذاتى فى أقرب بنك للممول بعد ملئ النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة، على أن يتم تقديم الإقرار بعد ذلك فى المأمورية المختصة مرفقاً به إيصال سداد الضريبة بالبنك، أما المبالغ التى تقل عن الألف جنيه فيكون سدادها مع الإقرار بالمأمورية مباشرة على أن تتولى المأمورية توريد تلك المبالغ إلى البنك فى نفس يوم التحصيل.
وأكد رفعت أن المصلحة سوف تلجأ للربط التقديرى على كل ممول لم يقدم الإقرار فى الموعد المحدد، وأن مصلحة الضرائب تعتبر الممول مواطناً شريفاً يساهم قدر استطاعته فى تدبير الموارد المالية للخزانة العامة والتى يتم الإنفاق منها على تنمية الوطن والمواطنين.