أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أول أمس تقريره الربع السنوى حول بحث القوى العاملة عن معدلات البطالة وحجم قوة العمل خلال الربع الثانى من العام الجارى، حيث أوضح التقرير تراجع معدل البطالة إلى 11.98% مقابل 12% فى الربع الأول من العام، و 12.5% خلال الربع المماثل من العام الماضى "الربع الثانى من عام 2016". وبالرغم من تراجع البطالة بنسبة ضئيلة بلغت 0.02% ، بمقارنة الربع الثانى من العام بالربع الأول، إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا، أولاً لأنه يعتبر التراجع الثانى على مدار العام الحالى، حيث سجل معدل البطالة خلال الربع الأول تراجعا سواء بالمقارنة بين الربع السابق له مباشرة "الربع الرابع من عام 2016"، أو بمثيله من العام السابق "الربع الأول من عام 2016.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء عن معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجارى، تراجع معدل البطالة فى هذا الربع إلى 12%، مقابل 12.4% فى الربع السابق له مباشرة، و 12.7% فى الربع المماثل من العام السابق.
أما السبب الثانى فى اعتبار التراجع "البسيط" فى معدلات البطالة، مؤشرا إيجابيا، انه بمقارنة المعدلات الحالية بمعدلات السنوات الأخيرة، تعتبر النسبة الحالية "جيدة"، بعد أن وصلت إلى 14% خلال أحد الأعوام الماضية، علاوة على، أن التراجع الحاصل فى معدلات البطالة يتم كل 3 أشهر، أى يتم فى كل ربع من العام "دورية رصد معدلات البطالة"، وهو ما يشير إلى انه من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة على مدار العام الواحد بنسب جيدة، مقارنة بالعام السابق له.
وحول الأسباب التى أدت لتراجع معدلات البطالة على مدار ربعين متتالين من العام الجارى، قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهر، إن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد من المشروعات التنموية حيز التشغيل الفعلى على أرض الواقع، وهو ما ساهم فى استيعاب عدد كبير من العمالة، هذا بالإضافة إلى القطاع الخاص الذى فتح الباب للعددي من فرص العمل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح فهمى ل"اليوم السابع" إن معدل البطالة حاليا، والبالغ 11.98% بالرغم من كونه معدل مرتفع، إلا انه مقارنة بالأعوام الماضية يعتبر جيدا، معربا عن أمله باستمرار المعدل فى التراجع حتى يصل ل5% فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبها، قالت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير مركز بحوث الدراسات الاقتصادية بالكلية، إن المشروعات التنموية التى أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات قناة السويس وغيرهما، كانت مشروعات كثيفة التشغيل وهو ما ساهم فى دخول عدد كبير من العمالة، خاصة الفنية لهذه المشروعات، مما أدى لتراجع معدل البطالة.
وأضافت "حلمى" أن انخفاض معدل البطالة يعنى وجود استثمارات، كما أن المشروعات القومية التى سعت الدولة فى تنفيذها مؤخرا، ساعد على توفير وإيجاد العديد من فرص العمل، لافتة إلى أن الانحسار المتواصل لمعدل البطالة فى كل ربع سنة عن الربع السابق، يعتبر مؤشرا إيجابيا، ينعكس فى زيادة فرص التشغيل والعمل، مشيرة إلى أن التراجع التراكمى فى معدلات البطالة، يزيد من التوقعات بأن تشهد الأعوام القليلة المقبلة انخفاض لمعدل البطالة دون ال9%.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى بيان له أول أمس الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2017، حيث بلغ معدل البطالة 11.98% من إجمالى قوة العمل، بينما كان 12.0% فى الربع الأول من عام 2017، و12.5% فى الربع المماثل من العام السابق "الربع الثانى من عام 2016".
وقال الجهاز فى بيان له، إن قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)، بلغت 29.183 مليون فرد حجم قوة العمل، وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.183 مليون فرد بزياده قدرها 33 ألف فرد بنسبة زيادة 0.1% عن الربع الأول من عام 2017، وبزيادة قدرها651 ألف فرد بنسبة زيادة 2.3%عن الربع المماثل من العام السابق.
وبالنسبة للمتعطلون، بلغ عددهم 3.496 مليون متعطل، بنسبة 11.98% من إجمالى قوة العمل، وبانخفاض قدره 7 آلاف متعطل، بنسبة 0.2% عن الربع الأول من عام 2017، وبانخفاض قدره 64 ألف متعطل، بنسبة 1.8% عن الربع المماثل من العام السابق.
وعن المشتغلون، بلغ عددهم25.687 مليون مشتغل بزيادة قدرها 40 ألف مشتغل بنسبة زيادة 0.2% عن الربع الأول من عام 2017، وبزيادة قدرها 715 ألف مشتغل بنسبة 2.9% عن نفس الربع المماثل من العام السابق.
