إنذار للنيابة الإدارية لاستبعاد زوجة محمود الخضيرى من ترشيحات رئاسة الهيئة

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية وطالبهم باستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، باعتبارها من أقدم ثلاثة أسماء من بين مستشارى الهيئة وباعتبارها زوجة لقيادى إخوانى فاعل وهو المستشار محمود الخضيري وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.

وأكد المحامى فى إنذاره أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اختار ثلاثة أسماء من بين أقدم ثلاثة مستشارين نواب لرئيس الهيئة الحالي المستشارة رشيدة فتح الله والتى تنتهى رئاستها لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 4 سبتمبر 2017 . وهم السيدة المستشارة سامية عبد الغني المتيم والسيدة المستشارة فريال حميدة قطب والسيدة المستشارة سناء عطية متولي زمزم والأخيرة هي زوجة القيادى الإخوانى المعروف محمود الخضيرى.

وأشار محمود إلى أن محمود الخضيرى القيادة الإخوانى المعروف محبوس بحكم نهائى فى القضية رقم 12057/2011 جنايات قصر النيل والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاشتراكه مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى تعذيب أحد الأشخاص وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة يناير 2011 .

وأضاف أنه من المتعارف عليه داخل جماعة الإخوان أن الأفراد والقيادات المنشئين لجماعة الإخوان الإرهابية ومنذ تأسيسها يتبعون نظام الزواج من داخل الجماعة والمنتمين لها باعتبارهم يحملون نفس الفكر والعقيدة، والمنهج وهو الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة فى حال تولى المستشارة سناء عطية ذلك المنصب الهام والحساس.

واعتبر المحامى فى إنذاره ذلك الأمر بأنه يؤدى إلى تهديد الأمن القومى المصرى واختراق مؤسسة قضائية عريقة كالنيابة الإدارية ويؤدى إلى السيطرة على مفاصلها، وهو الأمر الذى دعاه لتوجيه هذا الإنذار لاستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية باعتبارها زوجة لقيادى إخوانى فاعل وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.