هجوم شديد على زوجة المستشار "الخضيرى" بعد ترشحها لرئاسة النيابة الإدارية

فقط فى دولة الموز التى يحكمها نظام العسكر، والتى يسيطر عليها قوانين الغاب التى ترضى أهوائهم، وتدعم مصالحهم فقط، يتم استبعاد الكفاءات التى تعارض النظام، ويحل مكانهم آخرين، من الممكن أو الأكيد أنهم من غير ذوى الكفاءات فى المهن المختلفة، لذلك هناك العديد من القطاعات تشهد تدهور واضح وشديد.
ويظهر ذلك مرة آخرى بعدما رشح المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، 3 سيدات لرئاسة الهيئة اعتبارًا من 14 سبتمبر المقبل، وقامت بإرسال أسمائهن إلى قائد نظام العسكر، عبد الفتاح السيسي لتعيين إحداهن خلفًا لها، وهن المستشارة سامية عبدالغني المتيم، والمستشارة فريال حميدة قطب، والمستشارة سناء زمزم، زوجة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان الثورة والمعتقل في سجون النظام.

وقالت مصدر مسئول بهيئة النيابة الإدارية، في تصريحات صحفية، إن أحد الأجهزة السيادية خاطبت الهيئة خلال الفترة الماضية قبل إرسال الترشيحات، لعدم ترشيح زوجة المستشار الخضيري لرئاسة الهيئة؛ لأنها تُعد إحدى قيادات تيار "استقلال القضاء"، إلا أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رشحها للمنصب.

وكعادة نظام العسكر، فقد بدأت حملة قذرة لتشوية زوجة المستشار الخضيري بهدف استبعادها من المنصب، وتقدم المحامي جمال سمير محرم ببلاغ لرئيس إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، يطالب باستبعاد المستشارة سناء عطية متولي زمزم، عضو المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية، من الترشح للمنصب، بدعوى أنها زوجة المستشار الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان 2012، وأنه معتقل، وأنه ترشيحها لهذا النصب يهدد مسيرة العدل في الدولة.