هل تستبعد "النيابة الإدارية" زوجة "الخضيري" من ترشيحات رئاسة الهيئة؟

فقهاء قانون: استبعادها يخالف القانون والدستور.. والعقوبة الشخصية لا تمتد للأسرة
كتب -محمود الشوربجي:
بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ لإدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، لاستبعاد المستشارة سناء عطية زمزم، من الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية لتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، بزعم أنها زوجة المستشار محمود الخضيري المنتمي لجماعة الإخوان (حسبما جاء في البلاغ)، أجمع عدد من الفقهاء على عدم قانونية ودستورية ذلك، لأن القانون اشترط صدور حكم جنائي ضد المرشحين، وليس معاقبتهم لانتماء أحد من أفراد أسرتهم لجماعة الإخوان، أو لصدور حكم ضدهم.
وكان المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أعلن أن الهيئة قررت ترشيح أسماء 3 مستشارات بالهيئة، وإرسالها لرئاسة الجمهورية، لاختيار واحدة من بينهم لرئاسة الهيئة، خلفاً للمستشارة رشيد فتح الله التي من المقرر أن يكتمل عطاؤها في 14 سبتمبر المقبل لبلوغ السن القانونية. وتم بالفعل ترشيح كل من المستشارة سامية عبد الغنى المتيم والمستشارة فريال حميدة قطب والمستشارة سناء عطية متولي زمزم، وذلك إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017.
وتقدم المحامي جمال سمير محرم ببلاغ لرئيس إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية يطالب باستبعاد المستشارة سناء عطية متولي زمزم من الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية، لتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشارة رشيدة فتح الله.
واستند البلاغ رقم 6816 لسنة 2017 إلى أن المستشارة سناء زمزم، زوجة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والمنتمي لجماعة الإخوان، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة احتجاز محام وتعذبيه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، لافتا إلى أن أيدولوجيات جماعة الإخوان تتمثل في أنهم أصحاب فكر ثابت، ولا يتم التزاوج إلا فيما بينهم، لكونهم يحملون نفس العقيدة والاتجاه، وإلا لما كان الحظر في القوانين جميعا يشملهم وذويهم حال ثبوت ذلك، وهو ما قد يكون له بالغ الأثر السلبي على مسيرة العدل في الدولة.
وشدد المحامي طارق نجيده، في تصريح لمصراوي، على أن بلاغ استبعاد المستشارة سناء زمزم من ترشيحات رئاسة هيئة النيابة الإدارية غير قانوني ودستوري، وذلك لأن العقوبة التي يقضي المستشار الخضيري الحبس فيها شخصية، ولا يمكن أن تمتد لأفراد أسرته، ومنعهم من التدرج في وظائفهم، وذلك وفقًا للقانون والدستور.
ونوه "نجيدة" أيضا إلى أن البلاغ مرفوع من شخص غير ذي صفة إلى جهة غير ذي صفة، باعتبار أن الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية هي المختصة بترشيحات الهيئة لاختيار المرشحين لرئاستها، وبالتالي فإن إدارة التفتيش غير مختصة بمنع المستشارة سناء زمزم من الترشح لرئاسة الهيئة.
وبيَّن المحامي محمد سالم أن القانون استوجب صدور عقوبة شخصية جنائية ضد المرشحين لرئاسة الهيئات القضائية أو إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، وليس صدور أحكام جنائية ضد أفراد أسرتهم، وبالتالي فإن استبعاد المستشارة سناء زمزم يخالف القانون والدستور، لكن مع ما ارتكبته جماعة الإخوان من أحداث ضد الدولة الفترة الماضية يجب إقصاء أقارب قيادات الإخوان من تقلد المناصب القيادية تجنيًا للتشكيك في احتمالية عملهم لصالح الجماعة.
بدوره أوضح مصدر قضائي أن هيئة النيابة الإدارية تختار 3 مرشحين من بين أقدم 7 مستشارين بالهيئة لإرسالهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيسها، لافتا إلى أن تعديلات قانون السلطة القضائية أتاحت للهيئة اختيار مرشحيها كما أتاحت لرئيس الجمهورية حرية اختيار رئيس الهيئة.