تفاصيل اجتماع «الأعلى للنيابة الإدارية» لاختيار الرئيس الجديد للهيئة

- استبعاد أقدم نائبين للرئيس.. «الدجوى» سيتقاعد الشهر المقبل.. و«محاسن لوقا» اعتذرت برغبتها الشخصية.. و«سامية المتيم» الأقرب لتولى المنصب
أكد مصدر قضائى مطلع بهيئة النيابة الإدارية، أن المستشارة محاسن لوقا، النائب الثانى لرئيس النيابة الإدارية، اعتذرت عن ترشحها لرئاسة الهيئة بناء على رغبتها الشخصية دون أن تتعرض لأى ضغوطات من أى نوع.
وانعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم، بعضوية كل من نواب رئيس الهيئة، المستشارين عبدالمنعم فرحات الدجوى، ومحاسن كامل لوقا، وسامية عبدالغنى المتيم، وفريال حميدة قطب، وسناء عطية متولى، وجلال أحمد الأدغم.
وكشف المصدر أنه تم استبعاد المستشار عبدالمنعم فرحات الدجوى، النائب الأول لرئيس الهيئة، من الترشيحات، لبلوغه سن التقاعد فى 6 أغسطس المقبل.
وأضاف المصدر أن المستشارة سامية المتيم، هى الأقرب لتولى المنصب بعد استبعاد النائبين الأقدم منها للظروف السابق ذكرها، مشيرا إلى أن «المتيم» أمامها عام كامل على إحالتها للمعاش، فضلا عن أنه ليس هناك ما يمنعها من تولى المنصب.
ودلل المصدر على توقعه بتولى «المتيم» المنصب، بأنه سبق لرئيس الجمهورية أن اختيار المستشارة رشيدة لرئاسة الهيئة دون تخط لمبدأ الأقدمية بالرغم من قصر المدة التى ستقضيها رئيسة للهيئة، والتى لم تتجاوز الشهرين ونصف الشهر.
وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد رشح فى جلسته اليوم، المستشارين سامية عبدالغنى المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولى، نواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة.
وتأتى تلك الترشيحات تمهيدا لاختيار رئيس الجمهورية أحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشارة رشيدة فتح الله للتقاعد فى 13 سبتمبر المقبل، التزاما بالقانون الذى ينص على ترشيح أقدم 3 أعضاء قبل إحالة رئيس الهيئة للتقاعد ب 60 يوما.
ويتولى أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إرسال أسماء المرشحات لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لاختيار رئيس الهيئة الجديد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا برقم 291 لسنة 2017 بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية من أول يوليو الحالى.