الجدل حول اللاجئين فى ألمانيا يعود للواجهة بعد اعتداء هامبورج

عاد الجدل حول استقبال اللاجئين فى ألمانيا إلى الواجهة بعد هجوم بالسكين فى شارع تجارى من مدينة هامبورج الجمعة، ارتكبه طالب لجوء رُفض طلبه، ووصفته السلطات المحلية بأنه اعتداء.
وأسفر الهجوم عن سقوط قتيل هو رجل بعمر الخمسين تعرض للطعن داخل سوبرماركت، وستة جرحى هم خمسة رجال وامرأة، إصابات بعضهم خطيرة.
وتعقد الشرطة ووزارة الداخلية فى مقاطعة هامبورج مؤتمرا صحفيا لعرض آخر ما توصل إليه التحقيق ودوافع منفذ الاعتداء، إلا أن الاضرار السياسية الجانبية بدأت تظهر.
وكشف رئيس بلدية هامبورج أولاف شولتس أن منفذ "الاعتداء المشين" طالب لجوء رفض طلبه، وتعذر ترحيله لعدم توافر وثائق قانونية لديه.
وقال رئيس البلدية "ما يزيد من غضبى هو أن منفذ الاعتداء شخص كان يسعى على ما يبدو للحصول على اللجوء فى ألمانيا وقد وجه حقده علينا".
وأبدى شولتس أسفه لأن "الأمر يتعلق بأجنبى فى طور الترحيل لم يتسن طرده لأنه لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية".
سياسيا، يعتبر هذا الأمر شديد الحساسية بالنسبة للسلطات الألمانية.
فاذا تأكد أن الهجوم بالسكين هو فعلا اعتداء، عندها سيتم الربط بينه وبين اعتداء سابق من هذا النوع، هو الهجوم دهسا بشاحنة أدى استهدف حشدا فى سوق للميلاد فى برلين فى ديسمبر.
ونفذ اعتداء برلين التونسى انيس العامرى الذى كان هو أيضا طالب لجوء رفض طلبه، ولم يتم ترحيله من المانيا لعدم حمله اوراقا ثبوتية. وعلى مدى اشهر نفت تونس أن يكون العامرى من رعاياها.
وشددت المانيا مذذاك إجراءاتها بتسهيل عمليات طرد اللاجئين ممن تعتبر الشرطة أنهم يشكلون خطرا، وبزيادة الرقابة عليهم.
وطالب رئيس بلدية هامبورج بمزيد من التشدد فى التدابير وقال "إن هذا يثبت كم أن الحاجة ملحّة لإزالة هذا النوع من العوائق العملية والقضائية التى تعترض إجراءات الترحيل".
وقد يسهم هذا الهجوم الجديد فى عودة الجدل حول اللاجئين إلى الواجهة بعد أن ظنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى قررت فتح الحدود أمام موجة اللاجئين فى 2015، أنها طوت صفحته عشية انتخابات تشريعية مقررة فى 24 سبتمبر.
وتشير استطلاعات الرأى إلى تقدم كبير لميركل فى الأشهر الأخيرة، بموازاة تراجع مسألة اللاجئين من الاهتمامات اليومية للرأى العام، بعد وصول أكثر من مليون طالب لجوء فى 2015 و2016.
وأشار آخر استطلاع للرأى نشره معهد فورسا على حصول حزبها المحافظ على 40% من نوايا الأصوات مقابل 22% لخصمه الحزب الاشتراكى الديموقراطى الذى قد يجد نفسه فى صفوف المعارضة بعد الانتخابات فى حين أنه شريك أقلى فى الائتلاف الحاكم.