التموين: 10% حد أقصى لتكلفة نقل البضائع والسلع بعد الاتفاق مع الغرف التجارية

اجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائى والمواطن زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز، نائب رئيس مجلس إدارة لاتحاد والدكتور عماد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء وممدوح السيد رئيس جمعيات نقل البضائع والمهندس حسين بودى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى وأحمد الزيني رئيس شعبة النقل البري وأيمن قرة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ومحمد عبدالمنعم ممثلا عن القطاع الخاص
وقال الوزير إن كل الدراسات التى أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية و جمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل النبضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % إلى 10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج مشيرا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها علىي السعر النهائى للمنتج
وأعلن المصيلحى أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود فى كافة السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز .
واتفق المجتمعون على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل على 100كم على أن تستوعب زيادة أسعار السولار فى المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل .
كما اتفق المجتمعون على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10% على أن يعقد إجتماع تالى مع ممثلى القطاع الخاص للإستماع إلى العقبات التى تواججهم فى تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق و النظر فى عدم إعادة الحاويات إلى الموانى عقب تفريغ الشحنات الأمر الذى يزيد أعباء التكلفة ويؤثر على كفاءة النقل .
وشدد الوزير على عدم تحميل المنج النهائى والمستهلك أيه زيادات غير مبررة على المنتح النهائي مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني فى استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية :" نحن نقدر ونحترم عملية الإصلاح التى أقدمت عليها الحكومة وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيا من دعم الطاقة لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات .