غرفة القاهرة تطالب الحكومة بزيادة معروض السلع لضبط الأسعار

طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية لتجنب تداعياتها علي الأسعار خاصة إنها تدخل في تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة .
وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة من بينها المواد الغذائية والاسماك والدواجن علي إن السلع في قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية لانها تعتبر احد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل او الاستخدام المباشرة في مراحل الانتاج او حتي دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة وبالتالي هي تكلفة زائدة علي أسعار السلع ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائي.
وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء في المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحر هي التي ستؤدي الي ضبط الاسعار علي اعتبار ان اسعار السلع تخضع علي مر العصور الي اليات العرض والطلب.
وأكد العربي علي ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والسعي الي ايجاد سبل لضبط الاسعار أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها لتفادي تاثير زيادة أسعار المحروقات علي السلع خاصة إن المواد البترولية تعتبر عنصر من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة أو النقل الداخلي بين مناطق المحافظة الواحدة وبالتالي هناك زيادة علي اسعار السلع حتي وإن كانت بسيطة فهي في النهاية زيادة وستؤثر علي المستهلك النهائي ولذلك مطلوب من الحكومة في الفترة القادمة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها وطرح مزيدا من السلع باسعار مناسبة وتنافسية تؤدي الي ضبط الاسعار في السوق بشكل عام.
واستبعد احمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل ورئيس جمعية نقل البضائع إن يكون هناك تأثيرا سلبيا ملحوظا علي أسعار السلع خاصة الغذائية نتيجة رفع تكلفة النقل نظرا لأن زيادة سعر النقل سيكون علي الكميات الكبيرة من السلع قد تتخطي الاطنان وعند تقسيم الزيادة علي الكميات الصغيرة او عدد الكيلوهات في بعض السلع لن تذكر هذه الزيادة وبالتالي لن تكون هناك زيادة في الاسعار بالشكل الذي يتصورة البعض.
ونفي الزيني إن تكون زيادة تكلفة النقل وراء ارتفاع اسعار السلع خاصة الغذائية بصورة مبالغ فيها وإن كان هذا التاثير سينعكس علي سلع اخري ولكن السلع الاستراتيجية ستكون اقل تاثيرا من اي سلع اخري من حيث زيادة السعر.