إرجاء تنفيذ القرار .. لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مستوي الدخل

حذر المسئولون في شعبة المواد البترولية والغذائية وغرفة مواد البناء وجمعية النقل البري من امتداد تأثير القرار علي كافة القطاعات الاقتصادية.. مؤكدين ان حركة النقل ستؤثر بشكل سلبي علي كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما ينعكس بشكل فوري علي مستوي معيشة المواطنين.
أوضح حسام عرفات - رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية - ان العامل الرئيسي في تحديد الأسعار هي منظومة النقل و"اللوجيستيات" والتي ستتأثر بتوجهات الحكومة الأخيرة مشددا علي أن العامل الرئيسي لأزمات المواد البترولية التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الماضية كانت بفعل الشائعات.
أضاف انه تم رصد طيلة الأيام الماضية اتجاه العديد من المواطنين إلي تخزين المواد البترولية تفاديا لحدوث أي أزمات خلال الفترة المقبلة مما تسبب في حدوث تكدس كبير بالمحطات.. مشيرا إلي وجود نقص ملحوظ في بنزين 80 بالمحطات بنسبة 30% مطالبا بضرورة تقنين الأوضاع ووضع آليات جادة تساهم في تكثيف الرقابة والحملات الأمنية المشددة علي محطات الوقود لمنع استغلال ارتفاع الأسعار في المبالغة بأسعار وسائل النقل والمواصلات.
أسعار السلع
أوضح أحمد الزيني - رئيس جمعية نقل البضائع ورئيس غرفة مواد البناء - ان هناك علاقة مباشرة بين حركة النقل واللوجيستيات وأسعار السلع بالأسواق مطالبا الحكومة بضرورة ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية لتفادي تفاقم الأزمة خلال شهر رمضان.
اضاف الزيني ان ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الحالية سيؤدي إلي زعزعة ثقة المواطنين في الحكومة مطالبا بضرورة ارجاء اتخاذ القرار لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحسين مستوي دخول المواطنين. أبدت جمعيات النقل البري مخاوفها من رفع أسعار الوقود إلي السولار وخفض حجم لدعم المقدم له في موازنة العام المالي الجديد الأمر الذي قد يؤدي إلي زيادة تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع.
قال منير شعراوي - نائب جمعية النقل البري - ان الاتجاه الحكومي إلي خفض الدعم الموجه للمواد البترولية من شأنه التأثير علي أسعار كافة المنتجات في السوق المحلي موضحا ان قرار خفض الدعم الموجه للمواد البترولية من شأنه تفاقم السوق السوداء وإحداث خلل في البلاد مشيرا إلي انه إذا أصرت الحكومة علي رفع الدعم عن الوقود سيسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة نتيجة تذمر فئة ليست قليلة من الشعب.
أكد عمرو عصفور - نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية - ان هناك ضرورة بأن تعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة علي زيادة الكميات المعروضة للسلع بالأسواق لتتمكن من ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق.
موضحا ان المواطنين لن يتحملوا أي زيادات جديدة بالأسعار خاصة في المواد البترولية والسلع وسط ضعف للقدرات الشرائية لدي المواطنين مما قد يزعزع من ثقة المواطنين في الحكومة الحالية.