«الغرف التجارية» تحذر من تأثير رفع أسعار البنزين على السلع

«حماية المستهلك» يدعو المواطنين لإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة

حذرت الغرف التجارية من أن أى زيادات على أسعار البنزين والسولار قبل شهر رمضان ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأن استمرار الأزمة سيسهم بشكل كبير فى ارتفاع تكلفة الإنتاج وحركة نقل السلع، ما قد يؤثر على عملية توفير احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن أى ارتفاع لأسعار الوقود غير مبرر ليس مسئولية المستهلك المصرى، الذى من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، خاصة أن المواطن الفقير فى مصر لا يحصل على الدعم بل يذهب للأغنياء والطبقات غير المستحقة.
ودعا «يعقوب» المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية على الحكومة المصرية لطلب تعويضات مالية ضد أى زيادات فى أسعار الوقود غير المبررة عن الأضرار التى تلحق بهم أو بمستقبل عائلاتهم، طبقاً للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك التى تنص على ضرورة أن تقدم الحكومة كل الحقوق للمواطنين دون زيادات غير دستورية.
وقال أنور الكتبى، رئيس شعبة الحدايد والبويات، ل«الوطن»، إنه يتوقع انتقال عدوى ارتفاع الأسعار إلى السولار الذى له تأثير غير طبيعى على نقل البضائع؛ ذلك بسبب رفع سعر النقل، إضافة إلى تأخر البضائع عن موعدها فى الوصول.
من جهته، توقع أحمد الزينى، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، ارتفاع أسعار نقل الشحنات بين المحافظات بنسبة 20% خلال الفترة الحالية؛ نظراً لارتفاع أسعار السولار ونقص المنتج بالسوق. وأشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النقل الذى سيؤثر على أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية بالأسواق.
وحذر رئيسُ الشعبة مجلسَ الوزراء من أن استمرار أزمة البنزين والسولار مجدداً بدعوى أنه سيرفع معدل السطو والسرقة على الشحنات خلال الانتقال بين المحافظات، خاصة السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، بسبب توقف الشحنات لفترات طويلة على الطرق الصحراوية.
فى سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى: إن اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود خارج الدعم، خاصة نوع «92»، سيؤدى إلى تخفيض أسعار السيارات المستعملة فى السوق المحلية، وأشار إلى أن إلغاء الدعم على الطبقات الغنية فى مصر سينقذ الاقتصاد من الهاوية؛ حيث إن الأغنياء يستحوذون على الدعم سنوياً بنسبة 80%، فى حين يحصل الفقير على 20% من الدعم الحكومى.
وأوضح «زهران» ل«الوطن» أن رفع أسعار الوقود جزء من ترشيد دعم الطاقة خلال السنوات المقبلة وتخفيضه بنسبة 10% سنوياً لمنع تفاقمه ووصوله إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وأشار إلى صعوبة رفع بنزين «80» بالسوق المحلية لسوء جودته واستهلاكه بنسبة 60% من طبقات الشعب المصرى؛ حيث إنه بنزين الفقراء وليس الأغنياء، وإنه فى حالة رفع جودته وكفاءته بالسوق المحلية من الممكن أن يتم تحريك سعره تدريجياً لحين وصوله إلى سعر تكلفته الذى يكلف الدولة 3٫5 جنيه للتر تقريباً.