خطة الحكومة ل«رفع أسعار الكهرباء» تثير الجدل: الخبراء يطالبون بإصلاح منظومة «الدعم» أولاً.. وتحذيرات من «الغضب الشعبى»

«عبده»: قرار منطقى فى ظل ارتفاع عجز الموازنة.. و«زهران»: «جس نبض» للشارع قبل انتخابات الرئاسة.. و«الفقى»: «مغازلة» لصندوق النقد الدولى

أثارت تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، حول خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء لأغنى 20% من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو، جدلاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد، حيث أكد البعض ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة، فى حين حذر عدد آخر من غضب شعبى حال تطبيق المنظومة بطريقة خاطئة.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقى فى ظل الظروف والتحديات المالية التى تواجهها الدولة منذ ثورة يناير، مؤكداً أنه على الدولة صياغة تشريعات قانونية تصاحب آليات تحريك الأسعار. وأضاف عبده ل«الوطن» أن الدولة لم يعد أمامها حلول أخرى سوى الاعتماد على مواردها الداخلية، متابعاً: «المواطن العادى لا يحصل على كامل حصته من دعم الدولة نتيجة مزاحمة الأغنياء بسبب الخلل الحالى فى منظومة دعم الطاقة وعدم وصول الدعم لمستحقيه».
فيما اعتبر الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إعلان خطة ترشيد الدعم بالتزامن مع اجتماع وفد من الحكومة المصرية مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى اجتماعات الربيع «مغازلة»، وأنه يحمل رسالتين، موضحاً أن الرسالة الأولى تخص وزير المالية هانى قدرى لأنه يبحث عن منصب فى مجلس إدارة صندوق النقد على خطى محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، الذى استطاع أن يعمل مديراً تنفيذياً فى مجلس إدارة الصندوق، على حد قوله، وأن الرسالة الثانية تخص الحكومة المصرية التى تسعى إلى تقديم عرض إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى بهدف الحصول على قرض من الصندوق، وهو ما يُعد تراجعاً عن التصريحات الرسمية للحكومة خلال الفترة الماضية. وحذر الفقى من غضب شعبى من الإصلاحات التى تعتزم الحكومة إجراءها إذا لم تصاحبها مصارحة اجتماعية ضمن برنامج وطنى شامل ومتدرج طويل الأجل فى التطبيق حتى 10 سنوات على الأقل، مضيفاً: «تلك الإصلاحات تستهدف تقليص عجز الموازنة على مدار 10 سنوات وتقليص الدين العام الداخلى والخارجى ليصل إلى 1 تريليون جنيه بواقع 100 مليار جنيه للسنة الواحدة، وهو ما يكفى لتمويل دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة».
وأكد الفقى أن تصريحات وزير التخطيط جاءت فى إطار مطالبة صندوق النقد الدولى بإجراء إصلاحات فى هيكل الدعم والأجور والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الضرائب، مشيراً إلى أنه يتوجب على الحكومة الحذر عند تطبيقها على ألا تمس محدودى الدخل. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن إعلان الحكومة بمثابة «جس نبض» الشارع المصرى لاتخاذ قرار سياسى قبيل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار يساوى تخفيض دعم الطاقة 50% تدريجياً فى مصر خلال 5 سنوات، حتى يصل الدعم إلى 50 ملياراً، بدلاً من 114 مليار جنيه فى الموازنة الماضية لدعم الطاقة. وأوضح زهران، أن رفع أسعار الوقود يُعد جزءاً من ترشيد دعم الطاقة خلال السنوات المقبلة وتخفيضه بنسبة 10% سنوياً لمنع تفاقمه ووصوله إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى صعوبة رفع بنزين «80» بالسوق المحلية لسوء جودته واستهلاكه بنسبة 60% من طبقات الشعب المصرى، باعتباره بنزين الفقراء وليس الأغنياء، مضيفاً: «فى حالة رفع جودته وكفاءته بالسوق المحلية من الممكن أن يتم تحريك سعره تدريجياً لحين وصوله إلى سعر تكلفته الذى يكلف الدولة 3.5 جنيه للتر تقريباً».