أكد عدد من الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري ، أن توجه الحكومة لرفع اسعار الوقود خلال الأيام المقبلة ، سيتسبب في ارتفاعات بأسعار أغلب السلع الرئيسية والإستراتيجية بنسبة 100% ، محذرين من إمتداد تأثير القرار على كافة القطاعات الإقتصادية . وأشار الخبراء ، إلى أن حركة النقل واللوجيستيات ستتأثر بشكل سلبي على كافة أطراف المنظومة الإقتصادية ، بما ينعكس بشكل فوري على مستوى معيشة المواطنين . وأوضح حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ، أن العامل الرئيسي في تحديد الأسعار هي منظومة النقل اللوجيستيات ، والتي ستتأثر بتوجهات الحكومة الأخيرة ، مشددا على أن العامل الرئيسي لأزمات المواد البترولية التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الماضية كانت بفعل الشائعات . وأضاف أنه تم رصد طيلة الأيام الماضية إتجاه العديد من المواطنين إلى تخزين المواد البترولية تفاديا لحدوث أية أزمات خلال الفترة المقبلة ، مما تسبب في حدوث تكدس كبير بالمحطات . وأشار إلى وجود نقص ملحوظ في بنزين 80 بالمحطات بنسبة 30 % ، مطالبا بضرورة تقنينن الأوضاع ووضع آليات جادة تساهم في تكثيف الرقابة والحملات الأمنية المشددة على محطات الوقود لمنع استغلال ارتفاع الأسعار في المبالغة بأسعار وسائل النقل والمواصلات . وأوضح أحمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع ، أن هناك علاقة مباشرة بين حركة النقل واللوجيستيات و أسعار السلع بالأسواق ، مطالبا الحكومة بضرورة ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية لتفادي تفاقم الأزمة خلال شهر رمضان . وأضاف الزيني أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الحالية سيؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في الحكومة ،مطالبا بضرورة إرجاء اتخاذ القرار لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحسين مستوى دخول المواطنين . وأكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أن هناك ضرورة بأن تعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على زيادة الكميات المعروضة للسلع بالأسواق لتتمكن من ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق . و اوضح عصفور ان المواطنين لن يتحملوا أية زيادات جديدة بالأسعار خاصة في المواد البترولية والسلع ، وسط ضعف للقدرات الشرائية لدى المواطنين ، مما قد يزعزع من ثقة المواطنون في الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب .