رئيس جهاز حماية المستهلك يدعو الى رفع دعاوى قضائية ضد اى زيادات

والتجار 20 % توقعات فى ارتفاع اسعارالسلع

حذرت الغرف التجارية من اى زيادات على اسعار البنزين والسولار قبيل شهر رمضان لتأثيرها المباشر وغير المباشر علي ارتفاع اسعار السلع والخدمات, مؤكدا ان استمرار الازمة سيساهم بشكل كبير في ارتفاع تكلفة الانتاج وحركة نقل السلع,
وهو ما قد يؤثرعلي عملية توفير إحتياجات البلاد من هذه السلعه الإستراتيجية. واكد ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ان اى ازمةفى البنزين و السولار من شانها ان تصيب العمليات التصديرية بالشلل مما سيؤثر علي قدرتنا في الوفاء بالالتزامات التصديرية لعدم وصول البضائع الي الموانئ مما سيؤدي لخروجنا من الاسواق الي جانب الخسائر الفادحة للمصدرين والاقتصاد المصري ككل بسبب فقدان الموارد من العملات الاجنبية.
واشار الي أن اثار اى ارتفاع يظهر في تأخر جني الكثير من المحاصيل مما سيؤثر علي توافر واسعار السلع الغذائية التي ارتفعت اصلا بنسب عالية هذا الشهر. وطالب بوقفة صريحة للتعامل مع الملف الاقتصادي بحرفية والابتعاد عن محاولات البحث عن متهم سواء جشع اصحاب السيارات الاجرة او السائقين او شركات النقل او محطات الوقود, اوالتهريب عبر المنافذ
ومن جانبة كشف أحمد الزينى، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، عن ارتفاع أسعار نقل الشحنات بين المحافظات بنسبة 20% خلال الفترة الحالية، نظرا لارتفاع أسعار السولار ونقص المنتج بالسوق
وأضاف الزينى ، أن تأثيره سيودى الى ارتفاع أسعار النقل الذى سيؤثر على أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية بالأسواق لترتفع أيضا بنفس النسبة أو أكثر، بعد إضافة هامش ربح التجار قبل البيع للجمهور
وحذر رئيس الشعبة، مجلس الوزراء من أن استمرار أزمة البنزين والسولارمجدد بدعوى انها سيرفع معدل السطو والسرقة على الشحنات خلال الانتقال بين المحافظات، خاصة السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، بسبب توقف الشحنات لفترات طويلة على الطرق الصحراويةمما يعرضها للسطو والسرقة وخسائر بالجملة خاصة وان هذه الشحنات اغلبها تنقل سلع ضرورية واضاف ان عدم سد النقص التراكمي فى فترات سابقة ساهم فى عودتها بشكل اكبر من ذى قبل
وقال انورالكتبي رئيس شعبة الحدايد والبويات في تصريح خاص انه يتوقع وفور الاعلان عن زيادات جديدة فى البنزين انتقال العدوى الى السولار التي لها تأثير غير طبيعي علي أسعار السلع نتيجة توقف السيارات لعدم وجود سولار وهذا التوقف ينعكس سلبيا علي نقل البضائع بعد ذلك بسبب رفع سعر النقل إضافة إلي تأخر البضائع عن موعدها في الوصول
أضاف أن أسعار النقل أصبحت تجارية وتترك للاجتهاد بين صاحب السلعة والذي يقوم بنقلها ودائما يخضع صاحب السلعة لسعر النقل مجبرا ومن هنا يأتي رفع الأسعار لأنها زيادة في التكلفة
أشار إلي أن الشركات المنتجة تتحمل جزء من هذا الارتفاع لأنها لم تعلن عن أسباب واقعيه لأي نسبة تقوم برفعها في الأسعار ولكن يجب أن تكون الزيادة تتناسب مع ارتفاع سعر المواد الخام.
وقال إن محال التجارة الرسمية لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة اذا استمر الوضع كما هو علية وطالب بالضرب بأيد من حديد علي كافة المخالفين من اجل إعادة انضباط الشارع المصري و الحياة المعيشية والتجارية من جديد ألتي افتقدناها منذ فترة طويلة
ومن جانبة عقب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان اى ارتفاع للاسعار غير مبر ر ليس مسئولية المستهلك المصرى، الذى من حقه ان يحصل على اجود سلعة بارخص سعر، وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة "لتقيدها لحقوقه"، و"اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التى تلحق به او بامواله"