مستقبل مصر لا يحتمل رفاهية تأجيل الإصلاح الاقتصادي

اقتصاديون: قرار حتمي لعلاج الاختلالات الاقتصادية.. والتأخير يجعلها أكثر حدة خبراء الطاقة: يرشد الاستهلاك.. والحكومة راعت البسطاء قبل تنفيذ القرار

أشاد خبراء الطاقة والاقتصاد ورجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء تحريك أسعار الوقود أمس بزيادة تقدر بنحو50%, مؤكدين انه قرار حتمي سوف يسهم في خفض دعم الطاقة إلي40 مليار جنيه, والذي يقدر في موازنة العام المالي الجديد التي سيبدأ العمل بها غدا بنحو150 مليار جنيه, مما يؤكد ان الدعم ما زال مستمرا, ومشيرين إلي ان التأثير السلبي للقرار خلال الفترة الحالية يعتبر أقل وطأة من تنفيذه في المستقبل, حيث انه في حالة عدم اتخاذه في الوقت الراهن سيدفع الدولة لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة الفترة المقبلة, وموضحين ان مستقبل مصر لا يحتمل رفاهية تأجيل الاصلاح الاقتصادي.
وأشاروا إلي ان القرار تزامن مع حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي اعلنت عنها الحكومة بنحو85 مليار جنيه لحماية البسطاء ومحدودي الدخل.
وقالوا إن القرار سوف يسهم في خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بنسبة1%, مؤكدين أن الحكومة تحاول تقليص الدعم الموجه الي الطاقة وتحويل نسبة كبيرة منه الي الصحة والتعليم ودعم السلع من خلال زيادة بند المنح والمزايا في الموازنة الجديدة الي333 مليارا بدلا من260 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
من جانبه أكد مجتمع الأعمال أن زيادة أسعار الوقود التي اتخذتها الحكومة أمس خطوة لا بد منها لتخفيف فاتورة الدعم وتوجيهه لمستحقيه, وأن نسبة الوقود لا تتخطي ال2% من إجمالي تكلفة الإنتاج وهو ما يجعل الزيادة طفيفة إن وجدت.
من جانبها استبعدت الشعبة العامة للنقل الثقيل بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار السلع بسبب عملية نقل البضائع, مؤكدة انه يتم نقل البضائع بالطن وليس بالكيلو وبالتالي فإن الزيادة ستكون طفيفة علي سعر المنتج بالتجزئة.
وتعتزم الشعبة عقد اجتماع منتصف الأسبوع المقبل لتوضيح تأثيرات زيادة أسعار الوقود علي أسعار البضائع, حتي لا يقوم أحد باستغلال هذه الزيادة ورفع الأسعار بحجة زيادة تكلفة نقل البضائع.
وطالبوا الحكومة بضرورة إحكام الرقابة علي الشوارع والأسواق لضمان عدم استغلال البعض رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع والخدمات, حتي يشعر المواطن ان الدولة تحميه وتسعي لضمان حقوقه وتخفيف الأعباء عن كاهله.
المصيلحي: الحكومة تتحمل فروق أسعار السولار للمخابز.. ولا مساس بسعر الرغيف المدعم
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمس تحمل الحكومة فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب علي ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم.
وأضاف الوزير أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع ب5 قروش, لافتا إلي ان الوزارة تنتج نحو300 مليون رغيف يوميا وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلي60 قرشا للرغيف الواحد.
في الوقت نفسه, تبدأ شركتا الجملة المصرية, والعامة غدا صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين البقالين التموينيين, ومنافذ جمعيتي بعد قرار رئيس الجمهورية زيادة قيمة الدعم المقرر للفرد ليصبح50 جنيها شهريا بدلا من21 جنيها.
من جانبه, أكد د. علي المصيلحي جاهزية الوزارة لصرف السلع بعد زيادة قيمة الدعم, مؤكدا ايضا إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية بتعديل قيمة الدعم علي البطاقات بالزيادة الأخيرة, وتوجيه شركتي الجملة بضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة200% والزيت ب150% لإتاحتهما بعد زيادة قيمة الدعم. وأشار الوزير إلي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة علي البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية جاءت علي خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم. وقال إن توحيد الأسعار إجراء محاسبي لمنع السوق السوداء التي تنشأ نتيجة فروق الأسعار, وهو ما يضمن عدم إخفاء السلع عن المواطن وإعادة بيعها في السوق الموازية.
سالم عبد الغني
النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو والسكك الحديدية
أكد الدكتور هشام عرفات, وزير النقل, أنه لا توجد زيادة في الوقت الحالي في أسعار تذاكر مترو الانفاق أو تذاكر قطارات السكك الحديدية وذلك بعد اقرار الحكومة تحريك أسعار الوقود والمحروقات, مشيرا إلي أن الاهتمام خلال الفترة الحالية يرتكز علي تطوير الخط الأول لمترو الانفاق من حيث تجديد البنية الأساسية ونظم الاشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة.
كما أوضح الدكتور هشام عرفات أن خطة تطوير السكك الحديدية الحالية ترتكز علي تطوير وتجديد البنية التحتية ونظم الاشارات والمزلقانات والمحطات وتدعيمها بوحدات متحركة بعدما تم التعاقد أخيرا علي جرارات جديدة وإصلاح81 جرارا قديما.
من جانبه أكد المهندس مدحت شوشة, رئيس هيئة السكك الحديدية, أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وذلك بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود والمحروقات, مشيرا إلي أن اسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم تحريكها منذ1999 حتي الآن مراعاة للبعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية انه مازال حتي الآن تذاكر علي قطارات الفروع والضواحي بسعر جنيه واحد لمسافة تزيد علي25 كم وعلي سبيل المثال فإن سعر تذكرة القطار من القاهرة إلي محطة ايتاي البارود3.75 جنيه لمسافة نحو125 كم.
وأضاف رئيس الهيئة أن سكك حديد مصر ملتزمة بتقديم خدماتها لمحدودي الدخل الذين يمثلون طبقة عريضة من جمهور المسافرين, خاصة ركاب الدرجات العادية علي خطوط الفروع والضواحي, حيث تعد القطارات ارخص وسيلة مواصلات علي مستوي العالم وارخص من أي وسيلة مواصلات أخري داخل الجمهورية.
عادل عباس
رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق:
رفع أسعار الوقود العلاج المر.. والطاقة البديلة الحل لتقليل فاتورة التقليدية
وصف المهندس محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق قرار زيادة أسعار الوقود بالعلاج المر خاصة انه أمر حتمي, مشيرا إلي أن الدولة كانت تتعامل بشكل كبير من الشفافية, حيث أعلنت منذ فترة نيتها زيادة أسعار المنتجات البترولية وتخفيض الدعم لتوجيه هذه المبالغ لأنشطة أخري سواء خدمية كقطاعي الصحة والتعليم, أو أنشطة اقتصادية تصب في النهاية في مصلحة محدودي الدخل.
وأشار إلي أنها تعتبر رسالة واضحة إلي الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية لاستخدام الطاقة بشكل أمثل, وترشيد الاستهلاك, مؤكدا أن القرار لا بد ان تتبعه رقابة شديدة من جانب الأجهزة الرقابية للدولة خاصة لأسعار النقل المختلفة سواء للركاب أو البضائع حتي لا يقع المواطن البسيط عرضة لفئة مستغلة تهدف لتحقيق مكاسب شخصية من وراء القرارات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.
وأكد أنه بالرغم من ان الزيادة في أسعار النقل سواء للركاب أو البضائع يجب علي الدولة اعلانها, فإنها تتراوح بين15 و20% كحد أقصي وفقا للتغييرات في الأسعار المعلنة, وبالتالي فإنه علي سبيل المثال اذا كان السعر يصل الي100 قرش فإن الزيادة لن تتعدي ال120 قرشا وعلي المواطن أن يعي ذلك, ففي حالة رفع السعر الي130 أو150 قرشا بحجة رفع سعر الوقود فعليه ألا يدفع.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية كالكهرباء, قال السبكي إنه بالرغم من ان الطاقة الجديدة والمتجددة اصبحت تنافس الطاقة التقليدية في ظل ارتفاع تكلفة الثانية فإنها لا تنافسها في التوافر خاصة انها تعتمد علي المصادر كالشمس والرياح, وبالتالي فلا بد من وجود شراكة حقيقية واندماج بين النوعين للاستفادة من رخص أسعار الطاقة البديلة, وتقليل فاتورة استهلاك الطاقة التقليدية بمفردها, فالطاقة البديلة يمكنها الإسهام بنحو25% في الاستخدامات المختلفة سواء تجارية أو صناعية أو منزلية.
شروق حسين
عبدالقادر: الدولة تخفض دعم الطاقة لتوجيهه ل السلعي.. ونجم: الحكومات السابقة مسئولة عن الأوضاع الحالية
أكد الدكتور حسام عبد القادر أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن تحريك أسعار الوقود كان قرارا متوقعا ولم يصدر بشكل مفاجئ وكان متفقا عليه مع صندوق النقد الدولي لخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ8,9% حاليا الي9% فقط.
وأشار الي أن وزارة المالية تسعي الي اتخاذ عدد من الاجراءات لإزالة التشوهات في أسعار السلع بالاسواق دون زيادة, لتفادي جشع التجار من جانب وتكون أقل من سعرها في الدعم الموجه من الدولة من جانب آخر, موضحا أن الدولة تسعي الي ترشيد استخدام الطاقة لتخفيض الدعم الموجه الي110 مليارات جنيه بخفض نسبة24% من الدعم المقدم.
وأضاف أن الحكومة تحاول تقليص الدعم الموجه الي الطاقة وتحويل نسبة كبيرة منه الي دعم السلع من خلال زيادة بند المنح والمزايا في الموازنة الجديدة الي333 مليارا بدلا من260 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وأكد أن القرار سوف يسهم في زيادة قدرة الدولة علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, مشيرا الي أن جميع الجهات الرقابية الحكومية يقع عليها عبء ضبط الاسعار بالاسواق بما تمتلكه من قرارات وخطط وآليات وإجراءات.
بينما أكد محمد نجم الباحث الاقتصادي أن الحكومات السابقة مسئولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية وما وصلنا له نظرا لعدم المساس بأسعار السلع المدعمة ومنها أسطوانة الغاز التي كان سعرها2.5 جنيه منذ التسعينيات حتي عام2012 بينما زاد منذ ذلك الوقت ووصل30 جنيها وكانت الحكومات لا تسعي الي اصلاح اقتصادي تدريجي حفاظا علي شعبيتها وخوفا من إثارة أي غضب شعبي. وأوضح أن الحكومة كانت مدينة لشركات البترول فقط بنحو12 مليار دولار منذ ثورة يناير والتي انخفضت تدريجيا مع قيام الحكومة بسداد مستحقاتها الي5,3 مليار فقط.
أسامة سيد أحمد
تشديد الرقابة علي الأسواق لإغلاق باب الجشع
قال المهندس علاء السقطي, رئيس اتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إن تلك الزيادة شر لا بد منه أمام التحديات التي تواجه الدولة التي تسير في خطوات إصلاح اقتصادي الذي بدأنا نلمس نتائج إيجابية طفيفة له, ورفع الدعم سيتم تدريجيا حتي يتم توجيهه لمستحقيه خاصة أن الإحصاءات توضح أن اكثر من50% من دعم الوقود يذهب للأغنياء.
من جانبه, قال محمد المهندس, رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن زيادة أسعار الوقود لن يكون لها تأثير كبير علي تكلفة الانتاج خاصة انها لا تتعدي نسبة ال2% من إجمالي التكلفة, موضحا أن قطاع الصناعات الهندسية سيعمل علي امتصاص تلك النسبة الطفيفة بما لا يؤثر علي سعر المنتج ولا يتسبب في خسائر للمصانع. وأشار إلي أن الاعتماد علي المكون المحلي يساعد المصانع في امتصاص الزيادة الطفيفة الحالية, وان الغرفة لديها استراتيجية ستعمل عليها الفترة المقبلة لضبط السعر داخل الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زياده الأسعار بصورة مبالغ فيها في السوق المحلية, مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة علي السوق لإغلاق باب الجشع أمام اصحاب النفوس الضعيفة.
أحمد المهدي
د. أنهار حجازي:
إهدار استخدام الطاقة يحول مصر لدولة مستوردة.. ورفع الأسعار يحفز ترشيد الاستهلاك
أكدت الدكتور أنهار حجازي خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة رئيسة الوحدة المركزية لكفاءة الطاقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابقة أن الدعم الزائد خلال العقود الثلاثة الماضية أدي الي إهدار استخدام الطاقة وحول مصر من بلد منتج للطاقة الي مستورد منذ عام2007 مما زاد من فاتورة الدعم خلال الفترة الماضية بشكل كبير ليصل في موازنة العام المالي الجديد الي نحو150 مليار جنيه.
وأوضحت ان رفع أسعار الوقود أمر حتمي خاصة انه وفر من30 الي45 مليار جنيه من ميزانية الدعم ليصل الي نحو115 مليار جنيه بدلا من150 مليار جنيه, مشيرة إلي أن الدولة خططت منذ عام2014 لتخفيض الدعم تدريجيا علي مدي5 سنوات بالنسبة للكهرباء وتم رفع اسعار البترول حتي الآن3 مرات.
وتابعت: القرار سوف ينعكس علي المواطن بنسب متفاوتة وفقا للطبقات المختلفة فالمواطنون الذين لديهم سيارات سوف يتحملون التكلفة, أما بالنسبة للمواطن البسيط فالدولة قامت بحمايته من خلال تحمل تكلفة زيادة اسعار السولار للمخابز البلدية وعدم المساس بسعر رغيف الخبز, إضافة الي عدم زيادة اسعار النقل من مترو وقطارات.
وأضافت: فأصبحت المشكلة هنا تكمن في نقل البضائع والنقل العادي للمواطن من ميكروباص والتوك توك, وبالتالي فعلي الدولة تشديد الرقابة علي الشوارع والاسواق لضمان عدم استغلال سائقي الميكروباصات والتوك توك زيادة الاسعار في زيادة سعر الاجرة للنصف, حيث ان الزيادة لا تمثل اكثر من10% بالنسبة للافراد, و4% للبضائع وفقا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
شروق حسين
القاهرة: زيادة المواصلات الداخلية ما بين25 و50 قرشا
أكد اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة انه تم الاتفاق علي تحريك أسعار أجرة المواقف الداخلية للعاصمة بعد الانتهاء من اجتماع بالمحافظة أمس, حيث اصبحت الزيادة25 قرشا لاقل من15 كيلو و50 قرشا لاكثر من15 كيلو. واوضح الشيخ ان هناك حملات بالتنسيق مع رجال المرور علي المواقف لضبط المخالفين من السائقين مشيرا إلي ان الحركة عادية جدا ولا توجد شكاوي لدي المحافظة حتي الآن. وعن مواقف الاقاليم, أكد الشيخ انه سيعقد اليوم اجتماعا لتحديد السعر المناسب لزيادة الاجرة بمواقف الاقاليم عبود والسلام والمرج.
محمود حامد
الزيني: نقوم بنقل البضائع بالطن.. والارتفاعات
في سعر الكيلو ملاليم
قال أحمد الزيني رئيس شعبة النقل الثقيل بالغرفة رئيس جمعية النقل بدمياط إنه بالرغم من زيادة اسعار الوقود بنحو50% فإن هذه الزيادة لن تؤثر علي اسعار السلع بشكل مباشر خاصة أن سيارات النقل الثقيل تقوم بنقل البضائع بالطن وبالتالي فإن تكلفة النقل تكون علي الطن الواحد.
وتابع:فطن السكر يتم نقله بنحو100 جنيه وعندما تزيد تكلفة النقل الي150 جنيها فهذا يعني ان الكيلو زاد بواقع تعريفة واحدة وبالتالي لن تعتبر هذه زيادة حقيقية في سعر المنتج النهائي
وأضاف:كما ان تكلفة نقل الحديد زادت الشهر الماضي بنحو100 جنيه لانتظار سيارات النقل في مخازن الشركات بالاسبوع فإذا لم يحدث تأخير سوف تزيد تكلفة نقل الطن بواقع60 أو70 جنيها وبالتالي فإن تكلفة النقل ستقل عما كانت عليه خلال الشهر الماضي رغم زيادة اسعار الوقود.
وأشار إلي أن عمليات انتظار سيارات النقل لوقت طويل لنقل البضائع تؤدي الي ارتفاع تكلفة النقل في حد ذاته, كما يحدث عند نقل الاسمنت من العريش الي المحافظات الاخري فعندما لا تتوافر المعديات تزيد تكلفة النقل وفي حالة توفير الحكومة المعديات لن تزيد تكلفة النقل بشكل كبير.