موجة غلاء جديدة في يوليو.. والركود يضرب الأسواق

حذر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك من ارتفاع تعريفة نقل الركاب والسلع والبضائع والخدمات حال اتخاذ الحكومة قرارًا بخفض دعم الوقود بموازنة العام المالي الجديد بدءًا من يوليو المقبل بنحو 9 مليارات جنيه، بالتزامن مع غياب الرقابة على الأسواق.
وقال المركز في بيان، إن الزيادات المرتقبة في تعريفة النقل ستتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البنزين والسولار، متوقعًا تراوحها بين 25 قرشًا إلى جنيه داخل المحافظة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات، وخصوصًا في موسم الأعياد، لافتًا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.
وعبر المنسق العام للمركز الوطني لحماية المستهلك، عن استيائه لأن ملاك السيارات الأجرة الجماعية سيحققون ربحًا أكبر بسبب عدم وجود كسور العملات أي لا يوجد عملة قيمتها 15 قرشًا أو 18 قرشًا ما يجعل فارق التكلفة يحقق ربحًا لا يقل عن 300 جنيه في اليوم الواحد بعدد ساعات 12 ساعة فقط، عن ما كان يحققه قبل زيادة الأسعار.
وتابع: "فيما يخص أجرة التاكسي فلن يتم الاعتماد على أرقام العداد لضعفها وحاجته لإعادة برمجة مرة أخرى، وفي قطاع الزراعة، ستزداد تكلفة الزراعة لزيادة أسعار إنتاج ونقل الأسمدة وتكلفة تشغيل الماكينات الزراعية وونولون نقل البضائع من الحقول للتجار، أما في قطاع التصنيع، فستزيد تكلفة إنتاج السلع التي تعتمد على البنزين والسولار سواء في الإنتاج أو النقل لمنافذ البيع، أما القطاع الخدمي سيلجأ الأطباء والمهندسين ومقدمي لخدمات الأخرى لزيادة أجرتهم، وزيادة النولون ستتراوح الزيادة بين 20 إلى 45 جنيه للنقلة الواحدة".
وطالب أحمد كارم المنسق العام للمركز بإيقاف ما أسماه "التهور الحكومي" في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض الحكومة لدعم الوقود في الموازنة العامة 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل.
وانتقد عدد من المواطنين الحديث عن ارتفاع الأسعار مجددًا، وأكدوا ل مصر العربية، "معناش فلوس"، فيما أكد تجار أن الركود سيد الموقف و"مفيش لا بيع ولا شراء والحال واقف"، حسب وصفهم.