الوطني لحماية المستهلك يناشد السيسي بتفعيل الرقابة علي أسعار الوقود وعدم زيادتها

ناشد أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيقاف ما سماه 'التهور الحكومي' في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، يأتي ذلك علي حسب قوله بتخفيض الحكومة لدعم الوقود في الموازنة العامة 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع يوليو المقبل، ما سيؤدي إلي زيادة تكلفة إنتاج ونقل وتقديم جميع السلع والخدمات.
وأشار المنسق العام للمركز الي عدم تفعيل القوانين والغياب التام 'للرقابة' قائلا: الأجهزة الرقابية ليست أزمتها ارتفاع الأسعار لأن لها أمورًا أخري مهمة لها لا يعلمها أغلب الشعب المصري لذلك تخصص لها مليارات لأداء عملها السري.
كما تساءل المنسق العام قائلا 'ما هي أشكال الرقابة التي ستتخذها الأجهزة الرقابية والحكومة في ضبط الأسواق عقب زيادة أسعار الوقود'، محذرًا من ترك المواطن فريسة في يد التجار ومقدمي الخدمات وموضحا أن الزيادات ستتراوح بين 25 قرشًا إلي جنيه، داخل المدينة الواحدة، وجنيه إلي 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات خاصة في موسم الأعياد والتي ستستمر بعد أن يعتاد عليها عموم المواطنين
وأشار المنسق العام إلي أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلي ربح ممكن.
واستطرد قائلا: وفيما يخص أجرة التاكسي فلن يتم الاعتماد علي أرقام العداد لضعفها وحاجته لإعادة برمجه مرة أخري، وفي قطاع الزراعة، ستزداد تكلفة الزراعة لزيادة أسعار إنتاج ونقل الأسمدة وتكلفة تشغيل الماكينات الزراعية وونولون نقل البضائع من الحقول للتجار.
وتابع : 'أما في قطاع التصنيع، فستزيد تكلفة إنتاج السلع التي تعتمد علي البنزين والسولار سواء في الإنتاج أو النقل لمنافذ البيع، أما القطاع الخدمي سيلجأ الأطباء والمهندسين ومقدمي الخدمات الأخري لزيادة أجرتهم، وزيادة النولون ستتراوح الزيادة بين 20 و45 جنيهًا للنقلة الواحدة'.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط عالميًا انخفضت 60%، وعلي الرغم من استفادة مصر من هذا الانخفاض لأنها تستورد غالبية احيتاجاتها من المشتقات النفطية من الخارج، لم تتحسن موازين التجارة فيها بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، حسب توقعات البنك الدولي، وأرجع المركز هذا لوجود عشرات من لسياسات الخاطئة التي تقوم بها الحكومة. وتشهد مصر زيادة سنوية تبلغ في متوسط 3% في استهلاك المشتقات النفطية ما يتجاوز الإنتاج المحلي.