حذرت مصادر اقتصادية مطلعة من أن الأسواق المصرية ستشهد في يوليو القادم قفزات جنونية في أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة والخدمات، رغم تعهد الحكومة باستمرار الدعم. وأوضحت المصادر، أن الدعم الحكومي البالغ قيمته 40 مليار جنيه، لن يكون له أي تأثير ملموس يشعر به المواطنون محدودو الدخل في السنة المالية الجديدة، في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه كان يتعين على الحكومة أن تقوم برفع المبلغ المخصص للدعم ليتوازى مع الزيادات المستمرة في أسعار الوقود. وأعربت المصادر عن تشاؤمها من الزيادات الجديدة في الأسعار، وخشيتها من أن تؤدي إلى كارثة اجتماعية، نظرًا لأنه سيترتب على الارتفاع في أسعار الوقود ارتفاع مماثل في أسعار النقل والمواصلات، وأيضًا رفع تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي، بسبب اعتماد الماكينات والآلات الزراعية والصناعية عليه في التشغيل، كما سترتفع تكلفة نقل السلع والمنتجات بسبب زيادات تكاليف النقل. وعلمت "المصريون" أن الحكومة ستستمر في دعم إنتاج رغيف الخبر بخمسة خمسة قروش ولكنها ستقلص كمية إنتاجه، في الوقت الذي سيتم فيه التوسع في طرح كميات من الخبر بسعر عشرة وعشرين قرشًا. وكانت الحكومة قد رفعت الدعم عن رغيف الفينو في الموازنة الجديدة، رغم أنه ليست سلعة كمالية حيث تعتمد عليه الأسواق المصرية في إعداد وجبات لأبنائها في المدارس. وعلى صعيد النقل والمواصلات ستشهد تعريفة ركوب القطارات زيادات جديدة في محاولة جديدة من الحكومة لمواجهة نزيف الخسائر في مرفق السكة الحديد. كما ستشهد تذاكر أتوبيسات النقل التابعة لهيئة النقل العام زيادات ستتراوح بين 25 % إلى 50 % لتعويض الخسائر؛ في ظل عدم قدرة الهيئة على توفير سيولة لشراء قطع غيار أو شراء أتوبيسات جديدة لتدعيم أسطول النقل. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أصبحت في خيار صعب لأنها لا تملك حاليًا سوي تقليص الدعم وترك المواطنين يواجهون جحيم ارتفاع الأسعار، في ظل العجز في الموازنة العامة، كما أنها خفضت الدعم المقدم إلى قطاع الصحة والتعليم والنقل والمواصلات. ويتم البحث حاليًا في إمكانية إرجاع نظام الكوبونات لصرف الوقود وصرف دعم نقدي لمحدودي الدخل ولكن هذه الخطوة صعبة التنفيذ حاليًا، نظرًا لعدم قدرة الحكومة على الوصول لمحدودي الدخل.
