أقراص

الأسعار ... و الركود السلعي

Khled@gn4me.com
رغم أن العلاوة السنوية في مرتبات الموظفين الحكوميين لم تصل بعد إلي أيدي الموظفين إلا أن المتابع لأسعار العديد من السلع في مختلف الأسواق المحلية يجد أن هناك قفزة ملموسة في أسعارها تتراوح بين 5- 10 % بداية من أسعار مواد البناء وحتي المنتجات الالكترونية مرورا بالمواد الغذائية .
وبالطبع يصعب التفسير الاقتصادي لهذه الظاهرة " المتكررة سنويا" في ظل الحديث عن تفاقم المشاكل الناجمة عن المخزون من السلع الراكدة لدي كافة مؤسسات الأعمال " الحكومية والخاصة " والتي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا علي جميع المؤسسات لانحسار الطلب المحلي لاسيما وان بعض التقديرات تشير إلي وصول قيمة هذا الإنتاج الراكد لمليارات الجنيهات علاوة علي الأعباء المالية الناجمة عن عملية التخزين والمخاطر المتوقعة لتلف هذا الإنتاج أو تعرضه للمخاطر والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية الأمر الذي يحتاج بالضرورة لوضع علاج فوري وفعال لحل هذه المشكلة التي تؤرق كافة المؤسسات .
ولاشك ان الحديث عن المخزون من السلع الإلكترونية والهندسية " التليفزيون - الغسالات - الثلاجات - الفيديوهات ...... " يختلف تماما عن الحديث عن باقي المنتجات ان إذ أن أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه السلع هو تقادمها بفعل مرور الزمن والتطورات السريعة والمتلاحقة في التقنيات التي تجعل السلع الإلكترونية تتقادم بمعدل أسرع عن غيرها من السلع الأخري وهنا تكون المؤسسات التي تعمل في هذا المجال عرضة لخسائر مالية فادحة ومضاعفة مقارنة بغيرها من المؤسسات إذ ان المستهلك عادة ما يقبل علي شراء الأحدث والأفضل خاصة إذا كانت الأسعار لا تمثل فارقاً كبيرا عن المقارنة بين السلع المخزونة والسلع الجديدة .
ونتصور أن عنصر السعر يجب أن يشكل العمود الفقري عند وضع أي استراتيجية لتسويق أو ترويج المخزون من السلع الإلكترونية الراكدة فهناك الكثير من المستهلكين من الممكن أن يتنازلوا عند شراء سلعة جديدة "موضة قديمة" بشرط أن يكون هناك تعويض ملموس من ناحية الأسعار مثل وجود تخفيضات سعرية حقيقية تتراوح بين 40 - 50 % من سعر السلعة مادامت أنها بحالة جيدة وتعمل بكفاءة وهذا ما تنجح فيه معارض المراكز التجارية الكبيرة "هايبر ماركت" والتي دخلت سوق تجارة التجزئة مؤخرا حتي باتت مصدرا لشراء العديد من تجار التجزئة في المحافظات والأقاليم .
نتصور إذا أن بداية حل مشكلة المخزون الراكد من السلع الإلكترونية يجب أن تأتي بمبادرة من جانب الشركات المنتجة لهذه السلع واستعدادها لتقديم تخفيضات سعري حقيقية علي تلك المنتجات لتشجيع المستهلك وتعويضه عن التنازل لشراء سلعة قديمة الإنتاج مع تعهد الشركات المنتجة بتقديم كافة الالتزامات التي تقدمها لمنتجاتها الحديثة كالدعم الفني والصيانة وخدمات ما بعد البيع وذلك لضمان اقتناع المستهلكين بقبول وشراء المخزون من السلع .
ولا نريد الخوض في حصر المزايا التي ستجنيها المؤسسات من وراء تصريف المخزون الراكد إلا انه يكفي أن نشير إلي التأثير الإيجابي لبيع المخزون علي حل أزمة نقص السيولة لبعض المؤسسات بجانب تخلصها من الأعباء المالية لتخزين السلع والتركيز بدرجة اكبر علي تطوير إنتاجها الجديد علاوة علي أنها تسمح للمؤسسات بوصول منتجاتها إلي شرائح جديدة من المستخدمين وبالتالي زيادة قاعدة عملائها في المستقبل .
في النهاية نهمس في أذن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بضرورة تحرك أجهزة الرقابة علي الأسواق بالوزارة لمتابعة تحرك الأسعار بالسوق المحلي والتي بدأت مبكرا ولا يعرف احد إلي اي مدي سيلتهم التضخم السعري الزيادة والمرتبات الحالية للموظفين " من اصحاب الدخل الثابت".