تحويل المازوت إلى سولار بالقليوبية

وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، فى جلسة طارئة برئاسة الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، والدكتورة مواهب أبو العزم رئيس جهاز شئون البيئة، من حيث المبدأ على البدء فى مشروع تطوير شركة القاهرة لتكرير البترول ولتحويل المازوت إلى سولار.
واشترط محافظ القليوبية للبدء فى المشروع، أن تقوم الشركة بتوجيه خطاب ضمان بمبلغ 50 مليون جنيه للمحافظة، لضمان التنفيذ فى جميع مراحل المشروع، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئى التى أقرتها وزارة البيئة، استناداً على تقارير التقييم للدراسة بجامعة القاهرة وعين شمس.
وطالب المحافظ المسئولين بالشركة، بالعمل على تقريب وجهات النظر وتنفيذ أى شروط أو ملاحظات، تأتى فى التقارير الحكومية أو الأهلية، مهما كانت درجة التشدد فى هذا الأمر، مؤكداً أن التصاريح النهائية لبدء تشغيل المشروع لن تصدر إلا بعد تنفيذ جميع الالتزامات لتجاوز مخاوف المواطنين بالمنطقة مع الالتزام، باستخدام المساحات الجديدة التى تم ضمها للمشروع فى إنشاء مخازن وجراجات وتشوينات، مع متابعة شهرية لجهاز شئون البيئة لجميع المراحل. وحذر المحافظ من ارتكاب أى مخالفة بيئية، الأمر الذى سيقابله وقف نهائى للمشروع، مشيراً أن هذا المشروع سيكون نموذجاً عالياً لإقامة استثمار غير مشوه يحافظ على البيئة.
وقال المحافظ "إن صحة المواطنين عندى فوق كل اعتبار، ولن أقبل تحت أى ظروف إقامة مشروع يضر بصحة المواطنين"، وأضاف أننا سنأخذ الاحتياجات اللازمة تجاه الشركة. وأكدت مواهب أبو العزم رئيس جهاز شئون البيئة، أن المشروع هو تطوير لمصنع قائم بالفعل لتحسين نوعية إنتاجه، بإضافة خط إنتاج جديد لتحويل المازوت، الذى ينتج بنسبه 57%، إلى سولار وبنزين بمواصفات أوروبية، وبها بنسبة كبريت أقل.
وقالت إن الجهاز أصدر موافقة مبدئية للمشروع، بشرط توفيق أوضاع الشركة بالكامل، وتحسين نسب التلوث بالمنطقة، حيث تقوم محطات قياس الهواء المحيط بالقياس يومياً للتأكد من توفيق الأوضاع، وأشارت أن دراسة تقييم الأمر البيئى للمشروع، متوافقة تماماً مع قوانين البيئة، وأن الجهاز ملتزم بتنفيذ كل ما جاء بها من توصيات أقرتها بيوت الخبرة المتمثلة فى جامعتى القاهرة وعين شمس.
ونفى الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس، وجود أى مستثمرين إسرائيليين فى المشروع، موضحاً أن هناك فئة بعينها من أعضاء المجالس النيابية والشعبية، تحاول استغلال المشروع لتحقيق مكاسب انتخابية وزعامة زائفة، من خلال تأليب الرأى العام، الأمر الذى يجب التنبيه له بكل حزم، والوقوف ضده، مشيراً أن تخوف المجلس ينبع من عدم التزام الشركة بتطبيق المواصفات البيئية المطلوبة، وأن القياسات الحالية تؤكد انخفاض نسب التلوث بالمنطقة 15% مع بداية خطة توفيق الأوضاع للشركة بكامل نشاطها.
على الجانب الآخر، تباينت أراء الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض ومؤيد بشروط للمشروع، إلا أنهم جميعاً اتفقوا على أن صحة المواطنين بالقليوبية هى مصلحتهم الأولى، طالما أن المشروع لن يسبب أضراراً صحية، فإنه سيؤدى للتنمية البشرية بالمنطقة المحيطة. وطالب عدد كبير منهم بألا يتم تسليم الرخصة النهائية إلا بعد التوفيق التام للأوضاع، مع الالتزام بارتقاء بخدمات المنطقة من رصف ومياه شرب وإنارة، وتقديم 15 مليون جنيه كدم لحى شرق لإتمام المشروع.