ماكرون يحث "الاتحاد الأوروبى" على كبح الاستحواذات الأجنبية فى أوروبا

تعهد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بإقناع أوثق حلفاء الصين فى أوروبا، بأن كبح الاستحواذات الأجنبية فى صناعات استراتيجية هو شئ فى مصلحتهم، محذرا حكومات الاتحاد الأوروبى، من أن تكون ساذجة فى التجارة العالمية.
وترفض الاقتصادات الأصغر حجما فى شرق وجنوب أوروبا، والتى تعتمد على الاستثمارات الصينية، أى خطوات ضد بكين، بل إنها تذهب إلى حد عرقلة بيانات الاتحاد التى تنتقد سجل الصين فى مجال حقوق الإنسان، لكن "ماكرون"، فى أول مشاركة له فى قمة للاتحاد الأوروبى، قال إن حرص الدول على أن تكون مقصدا جذابا للاستثمار لا يعنى تعريض أوروبا لما سماه "فوضى العولمة".
وقال الرئيس الفرنسى، فى مؤتمر صحفى، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبى، "الأشياء تتغير، لأننا نرى فوضى العولمة وعواقب ذلك فى بلدانكم، أريد بناء تحالف حول هذه الفكرة"، مضيفًا "أنا مؤيد للتجارة الحرة، لكننى لا أؤيد السذاجة".
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبى، إن شراء شركة كيم تشاينا الصينية، المملوكة للدولة، لمجموعة سينجنتا السويسرية للمبيدات الزراعية والبذور، وهى أكبر صفقة لبكين فى الخارج حتى الآن، أدى إلى تعميق المخاوف فى أوروبا من أن الاتحاد يقدم تنازلات فى السيطرة على صناعته للتكنولوجيا المتطورة.
وقال ماكرون، إنه دافع دوما عن العولمة وحرية التجارة أثناء عمله كوزير، لكن الزعماء يجب أن يستمعوا إلى العمال المتضررين من العولمة.
وأثناء عمله كوزير للاقتصاد، ترك "ماكرون"، شركات أجنبية تستحوذ على بضع شركات فرنسية كبرى، لكنه منذ أن أصبح رئيسا للبلاد الشهر الماضى، سعى إلى حشد التأييد فى أوروبا لما يسميه "جدول أعمال للحماية"، ووجد بعض التأييد من ألمانيا وإيطاليا.
ومن المنتظر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبى، غدا الجمعة، على السماح للمفوضية الأوروبية باستكشاف سبل لتقييد الاستحواذات الأجنبية فى مجالات مثل الطاقة والبنوك والتكنولوجيا حيث تسعى الصين للحصول على التقنيات الأوروبية.
ووفقا لمجموعة روديوم، فإن الاستثمارات المباشرة الصينية فى الاتحاد الأوروبى قفزت بنسبة 77% العام الماضى لتصل إلى أكثر من 35 مليار يورو (38 مليار دولار) مقارنة مع عام 2015 فى حين هبطت الاستحواذات الأوروبية فى الصين للعام الثانى على التوالى، لكن مدافعين عن حرية التجارة مثل السويد يريدون تفادى أى إجراءات قد تتعارض مع رفض الاتحاد الأوروبى، لسياسة الحماية الاقتصادية التى يروج لها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.