فضائح "إبسوس" مستمرة.. والأعلى للإعلام يصفها فى بيان بالمزورة صاحبة المصالح

الأكاذيب والتضليلات التى لا تتوقف من شركة "إبسوس"، بشأن نسب المشاهدة المزورة التى تمنحها لقنوات معينة على حساب أخرى، جعلتها بالفعل فى مهب الريح، بعدما كُشف عنها القناع المزيف الذى ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر، وتهديد أمنها القومى، حيث منحت الشركة وفقًا لاستطلاعها المزور المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة فى مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة.
واستغلت الشركة المستمرة فى تدليسها، خصامها القائم مع بعض القنوات المتنازعة معها أمام القضاء منذ فترة بسبب تزويرها السابق وتلاعبها بنسب المشاهدة وفقًا لأهوائها ومصالحها الخاصة، وجعلت هذه القنوات فى ذيل قائمتها، على الرغم من تمتع هذه القنوات بنسب مشاهدة مرتفعة للغاية سواء فى مصر أو باقى الدول العربية، حيث سبق وتقدمت مجموعة كبير من القنوات بدعاوى قضائية ضد هذه الشركة، منها شبكة قنوات ON والمحور وcbc.
وتهدف شركة "إبسوس"، إلى توجيه كعكة الإعلانات لعدد معين من القنوات، حتى ولو كانت غير معلومة للمشاهد، لكن الأهم أن تضر هذه الشركة بسوق الإعلانات فى مصر، وتنتقم وفقًا لمصالحها الخاضة، وبسبب كل ذلك وبعد الشكاوى الكثيرة والمتعددة التى تم تقديمها للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أصدر المجلس بيانًا يؤكد فيه أن "إبسوس"، ومثل هذه الشركات، لا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأى العام، موضحًا أنه فى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته.
ولذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيقًا للقانون".