الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين تواجه تلاعب إبسوس.. تدشين شركة لقياس نسب المشاهدة.. ونقابة الإعلاميين تؤكد: تقارير "إبسوس" مبنية على مشاهدة وهمية لإرضاء رؤوس الأموال العاملة فى الإعلام

خلال السنوات الأخيرة أصبحت شركة "إبسوس" لاستطلاعات الرأى والبحوث طرفا حاضرا دوما فى المواسم المهمة إعلاميا وتليفزيونيا، وتحديدا شهر رمضان، إذ لا يمر موسم من المواسم دون تورط الشرطة فى فضيحة واضحة، تتمثل فى التلاعب بنسب المشاهدة ومؤشرات متابعة القنوات الفضائية المختلفة، لصالح إحدى القنوات العربية، بهدف وضعها فى صدارة السباق على غير الحقيقة، ما يعنى استحواذها على حصة أكبر من كعكة الإعلانات بشكل يشوبه التلاعب والتضليل.
استمر الأمر على هذه الحال سنوات عديدة، تتلاعب "إبسوس" بنسب المشاهدة وترتيب القنوات الكبرى فى السباق، وتصعد أسهم قنوات دون جدارة حقيقية، وتتراجع قنوات أخرى بظلم بين ودون سبب، ولكن يبدو أن الأمر سيكون مختلفا فى الموسم الحالى، ولن يمر بهدوء وبساطة مروره فى كل مرة سابقة، إذ يشهد الموسم الحالى وجود كيان جديد، الهيئة الوطنية للإعلام، التى تشكّلت خلال الفترة الأخيرة برئاسة الإعلامى حسين زين، وعضوية عدد من كبار الإعلاميين، ويبدو أنها ستكون حائط صد فى وجه مخططات "إبسوس" وتلاعبها بنسب المشاهدة لصالح قنوات بعينها ضد القنوات الفضائية المصرية والوطنية.

فى هذا الإطار، أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين شركة متخصصة فى قياس نسب المشاهدة واستطلاعات الرأى والبحوث تكون تابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف زين فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الشركة المزمع إنشاؤها ستكون معنية باستطلاعات الرأى بشكل مهنى واحترافى وعادل، بعيدا عن التلاعب الذى يتم من الشركات الخاصة التى يكون لها مصالح شخصية.

وشدد زين أنه إلى أن يتم ذلك فهناك جهتان فى الهيئة الوطنية للإعلام تقومان باستطلاعات الرأى والبحوث ونسب المشاهدة، إحداهما فى قطاع الأمانة العامة وتصدر بشكل دورى تقارير حقيقية لنسب المشاهدة دون تلاعب، والأخرى تتبع شركة صوت القاهرة سيتم تفعيلها بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة، حتى لا تضيع حقوق القنوات المصرية، وكذلك حقوق التليفزيون المصرى.

فيما قال طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، إن التقارير المضللة بشأن نسب المشاهدة متواجدة منذ أزمنة بعيدة جدًا، موضحًا أن التقارير الصادرة عن شركة إبسوس ما هى إلا قراءات لنسب مشاهدة وهمية تأتى لإرضاء رؤوس الأموال العاملة فى الإعلام.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لابد أن تتبع تقارير نسب المشاهدة واستطلاعات الرأى جهة معينة، وأن تطبق المعايير فى دراسات واستخراج نسب المشاهدة، مطالبًا بضرورة أن يكون لكل جهات المراقبة على الإعلام المتواجدة فى مصر وخاصة نقابة الإعلاميين والمجلس الاعلى للإعلام دور مشترك فى وضع معايير علمية بحثية، تطبق على الشركات العاملة فى مجال استطلاعات الرأى وبحوث الإعلاميين.