بلاغ إلى "حماية المنافسة": تقارير "إبسوس" مضروبة وعديمة المصداقية

تقدمت قنوات فضائية أمس الأول الخميس، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يتهم شركة «إبسوس» للدراسات والأبحاث، بتضليل الرأى العام، عبر تزوير نتائج دراسات حول نسب مشاهدة الفضائيات.
وقالت البلاغات التى قدمتها شركات «هوا ليمتد»، وشبكتا «سى بى سي» و«أون»: «إن إبسوس تخطت المهنية والمصداقية، لمصلحة قنوات بعينها».
كما لم تلتزم الدراسات الاستطلاعية للشركة بالمعايير المهنية الصحيحة، ولجأت إلى محاباة قنوات دون غيرها، بغية دعم مركزها التنافسى فى سوق الإعلانات، ما يمثل ضررًا اقتصاديًا بالغًا.
وجاء فى الشكاوى أن قنوات فسخت عقودها مع «إبسوس» غير أنها ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن نسب المشاهدة.
وطالبت الشكوى باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الشكوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن شركة «إبسوس» للأبحاث التسويقية، غير حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما يجعل عملها غير قانوني، وتقاريرها هى والعدم سواء.
يجب أن تحصل على الترخيص قبل إصدار تقاريرها عن نسب المشاهدة.
وأضاف «رشوان»، لبرنامج «آخر النهار» مع خالد صلاح فى برنامج تبثه قناة «النهار»، أن النسب التى تعدها شركات التسويق يجب أن تخضع لقواعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال متابعة مراحل عملية التحقق واعتماد النتيجة.
وقال مصدر إعلامى إن نتائج «إبسوس» مستحيل أن تكون صحيحة، موضحًا أن توجيه التلاعب فى نسب المشاهدة هدفه ضخ نسب إعلانية ضخمة لقنوات بعينها وحرمان قنوات أخرى تستحقها.
وأضاف «النتائج عبثية ومستحيلة»، والأغرب من ذلك أن نتائج رمضان الجارى تتطابق مع نتائج رمضان الماضي، كأن الشركة أخرجتها من الأدراج لتعرضها على الرأى العام.
وقال المصدر وهو إدارى بإحدى القنوات الفضائية، إن قناته لم تتقدم ببلاغ بعد، لكنها تدرس الموقف مع فريقها القانوني، وهناك توجه لمطالبة الشركة بتعويض، موضحًا أن التهمة الثابتة على «إبسوس» هى التزوير والعمل دون ترخيص فى السوق المصرية.
وكانت «إبسوس» قالت فى تقرير لها مايو الماضي، إن القنوات غير المصرية تحظى بأعلى نسب مشاهدة.
وقالت إن القنوات الإخبارية المصرية لا تحظى باهتمام الشارع الذى يفضل قنوات إماراتية وقطرية.