أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن شركة "ابسوس" مشبوهة ولا يعتد بتقاريرها، مؤكدا أن تصنيفها لقنوات إخوانية كأكثر القنوات مشاهدة ليست السابقة الأولى في تاريخ الشركة فقد سبقت وزورت في تقريرها العام الماضي، مستطردا: "معرفش ليها عين ازاي تطلع تقارير تاني". وأوضح "عوارة" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تزوير الشركة لتقارير نسب المشاهدة يرجع لأساليب سياسية تهدف إلى تشويه صورة القنوات المصرية، وأساليب مادية تتمثل في الاستقادة من حصص الإعلانات المستخدمة في القنوات التي تروج لها وكذا الاستفادة من الرشوة التي تتقاضها من هذه القنوات نظير الترويج لها، مؤكدا: "ابسوس فتحت درجها مرة واتعودت على كدة". ونفى النائب مزامع تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث تقارير الشركة، مشددا على أن التزوير والتقارير المغلوطة أمر معتاد من الشركة وليس بالحدث الجلل كما أن التقارير لن تؤثر على نسب مشاهدة القنوات المصرية. وكانت هاجمت العديد من الكيانات الإعلامية والقنوات الفضائية المصرية شركة «إبسوس» التي تقدم خدمات قياس نسب المشاهدات للقنوات التليفزيونية والفضائية، وذلك بسبب قيام الشركة بالتلاعب فى نسب المشاهدة وإقبال المشاهدين على القنوات الفضائية متخطية بذلك كافة الحدود المهنية والمصداقية وقيامها بعدم الإلتزام بالمعايير العلمية السليمة للدراسات والاستطلاعات، الأمر الذي أدي إلى تفضيل قنوات على أخرى وتدعيم مراكزها التنافسي دون وجه حق، والإضرار بالقنوات المصرية وخداع شركات الإعلانات. وتقدمت عدد من الشركات منها «شركة هوا ليمتد، شبكة قنوات " أون تي في" وشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، وشبكة قنوات "سي بي سي"، وقناة المحور» ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكشف الكثير من الحقائق حول تلاعب شركة "أبسوس" فى السوق الإعلامي ونسب المشاهدة وتقديم تقارير مغلوطة فى توزيع حصص الإعلانات ونسبة المشاهدة. وأكدت الشركات والقنوات الإعلامية فى شكواها أنه بعد فترة من التعامل مع شركة "أبسوس" اتضح تلاعبها فى نتائج دراسات نسب المشاهدة، مما أدى إلى تفضيل قنوات وتدعيم مراكزها دون وجه حق، وطالبوا بالمزيد من الشفافية عند إجراء دراسات نسب المشاهدة وضرورة الإفصاح عن المصادر التي تلجأ إليها "أبسوس" عند حساب تلك النسب، وتوضيح المعايير التي تطبقها عند إجراء القياس.
