أعلن اتحاد غرف صناعة الإعلام المصري الذي يضم جميع الفضائيات المصرية الحرب علي شركة «ابسوس» وهي الشركة الخاصة بقياس نسب المشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وبناء عليه يتم توزيع الحصص الإعلانية، وبدأت الحرب بالبيان الذي صدر مساء الأربعاء واتهمها بالتلاعب في نسب المشاهدة لصالح إحدي القنوات .. مما أثار غضب الإعلام المصري العام والخاص وهو الأمر الذي اعتبره الموقعون علي البيان تهديدا للأمن القومي المصري. سألنا القائمين علي هذه القنوات عن الخطوات القادمة التي سوف تتخذ ضد هذه الشركة «خطوات ما بعد البيان». معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لقنوات «الحياة»: إن الشركة تعمل بلا رقابة وتعمل بدون سند علمي ورغم أن قنوات «الحياة» حصلت علي الترتيب الأول في نسب المشاهدة إلا أننا انحزنا للقنوات المصرية للتصدي لتخريب «ابسوس» الإعلام المصري. وأضاف «معتز»: إن جميع القنوات حررت محاضر ضد الشركة وحملتها الخسائر التي تعرضت لها «الحياة» و«النهار» و«سي بي سي» و«أون تي ڤي» المحضر رقم 316 لسنة 2014 إداري دار السلام، يتضمن الضرر الأدبي والمادي الذي وقع علينا من التلاعب والتزوير الذي تقوم به الشركة لصالح قنوات أجنبية في إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية. كما قامت قناة «دريم» بتحرير المحضر رقم 331 لسنة 2014 إداري دار السلام لنفس الأسباب ولتضررها من عدم مصداقية التقارير مع امتناع شركة «ابسوس» عن إطلاع كافة القنوات علي البيانات والتسجيلات التليفونية الصوتية التي علي أساسها وضعت تقاريرها. يقول عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: إن ما فعلته شركة أبحاث المشاهد يعتبر اختراقا حقيقيا للإعلام المصري واسعي لتشويهه ولا أستبعد أن تكون مثل هذه الشركات أسهمت بشكل كبير في تشويه صورة التليفزيون المصري حتي لا يحصل علي حصة من الإعلانات. وأضاف «الأمير»: ما فعلته الفضائيات ضد الشركة هو بداية لتصحيح مسار الإعلام بشكل عام. وقال ألبير شفيق رئيس مجلس إدارة قناة «أون تي ڤي» إن شركة «ابسوس» أرادت القضاء علي الإعلام المصري بنشرها إحصائيات وتقارير غير دقيقة ومخالفة للقانون لتساعد في القضاء علي الفضائيات المصرية في الخارج. وطالب «ألبير» جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة وهيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لحماية الإعلام المصري الخاص والعام، وقال إن القنوات الفضائية أصدرت بيانا أكدت فيه أن الجمعية التأسيسية لغرفة الإعلام المرئي والمسموع، والتي تضم في عضويتها عشر قنوات إعلامية خاصة، وعدم تجديد تعاقدات القنوات المؤسسة مع مؤسسة «ابسوس» لبحوث نسب المشاهدة وفسخ تعاقدات جددها بعض الأعضاء القنوات العاملة في مصر، مما يعد إخلالا جسيما بالتعاقد، وانتهاكا لحماية حقوق المستهلك، ومخالفة صريحة لمبدأ الشفافية. واستنكرت الدكتورة هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة ما فعلته شركة «ابسوس» واعتبرته مخطط لهدم الإعلام المصري، وقالت «مصطفي»: إن مشكلة الفضائيات أنها تلجأ لشركات أجنبية لتقيم رسالتها ونسب المشاهدة دون النظر الي خبراء الإعلام في مصر وكأن الأجنبي يفهم أكثر في حين أن كلية الإعلام وأقسام الإعلام في الكليات الأخري لديها دراسات وأبحاث ميدانية لتقيم الفضائيات والإعلام الرسمي ونسب المشاهدة، وتتم عبر فريق عمل علمي ينزل الي الشارع والقري والنجوع.