استمع المستشار حاتم لمعى، رئيس نيابة دار السلام، لأقوال المستشار القانونى لشركة «إبسوس» لبحوث نسب المشاهدة فى اتهام الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع التى تضم 10 قنوات إعلامية ضد «إبسوس» بالتزوير واستبعاد القنوات الفضائية المصرية من الاختيار فى تصدر المراكز الأولى فى نسب المشاهدة بينما تم اختيار إحدى القنوات العاملة فى مصر خلال الاستقصاء الذى أجرته الشركة خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضى والأسبوع الأول من يناير الجارى. وكشفت تحقيقات النيابة أن شركة «إبسوس» تباشر عملها دون الحصول على موافقات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وجاء رد المستشار القانونى للشركة على النيابة بأن التقييم الذى تجريه شركة «إبسوس» فى مجال الإعلام يتم بواسطة الهاتف، وهذا الإجراء لا يحتاج إلى موافقة من جانب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أما استطلاعات الرأى التى يتم إجراؤها ميدانيا فهى التى تحتاج لموافقات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وأضاف المستشار القانونى للشركة أن الشركة ليست متعاقدة مع القنوات الفضائية المقدمة للبلاغ خلال العام الحالى ولم يسبق لها التعاقد سوى مع قناة «دريم» خلال العام الماضى، ولم يتم تجديد هذا العقد خلال العام الحالى، وبالتالى فإنه لا يوجد ما يلزم الشركة بعرض نسب المشاهدة التى تجريها على أصحاب القنوات الفضائية المتضررة من نتيجة التقييم. كان الممثلون القانونيون لقنوات «الحياة، وسى بى سى، والتحرير، والمحور، ودريم، وصدى البلد، والقاهرة والناس، وأون تى فى، والنهار، والفراعين» تقدموا ببلاغات للنيابة ضد شركة «إبسوس» بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية انتهت باستبعاد هذه القنوات من الاختيار فى تصدر المراكز الأولى فى نسب المشاهدة بينما تم اختيار إحدى القنوات العاملة فى مصر خلال الاستقصاء الذى أجرته الشركة. واتهم المستشارون القانونيون عن القنوات الفضائية فى البلاغات المقدمة منهم للمستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة شركة «إبسوس» لبحوث نسب المشاهدة بتزوير نسب المشاهدة لصالح إحدى القنوات العاملة فى مصر دون مراعاة الأطر المهنية المتبعة فى اختيار صاحب المركز الأول الحاصل على أعلى نسبة مشاهدة فى البلاغات المقدمة منهم ضد الشركة. كما اتهم ممثلو القنوات الفضائية الشركة بانتهاك حقوق المستهلك وارتكاب جرائم عديدة منها مخالفة الشفافية والتزوير لصالح قناة محددة وأن الهدف من وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم الإضرار العمدى بالقنوات الفضائية المتعاقدة مع شركة «إبسوس».