"إبسوس" تنتقم من القنوات المصرية بعد أن وضعتها فى قفص الاتهام.. "تصفية الحسابات" تظهر فى تقرير الشركة الأخير.. والسؤال: متى يتحرك جهاز حماية المنافسة لمنع تلاعب إبسوس.. وأين دور الدولة لمنع تضليلها للرأى العام؟

فى إطار انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر، وتهديد أمنها القومى، أصدرت شركة إبسوس للدراسات والأبحاث، بيانها الأخير لقياس نسب مشاهدة القنوات الفضائية، وجاء البيان مدلسّا وفق أجندتها الخاصة التى تخدم الكيانات الصهيونية بحسب رأى بعض خبراء الإعلام لصالح فضائيات بعينها وضعتها فى صدارة التقارير التى يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات، حيث جاء تقريرها الأخير مغرضا وموجها، إذ احتلت الصدارة فضائية عربية، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة.
ابسوس

لكن ما يشكل خطرا حقيقيا أن "إبسوس" جعلت تقريرها الأخير سلاحًا لتصفية الحسابات، والانتقام من القنوات المتخاصمة معها أمام القضاء، حيث سبق وتقدم عدد من القنوات الفضائية على رأسها شبكة قنوات ON والمحور وcbc، بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد إبسوس، بسبب التلاعب الواضح والممنهج والتضليل فى نتائج دراسات نسب المشاهدة، ودلل تقريرها الأخير بصورة واضحة لا تدع مجالا للشك، على انحياز الشركة لقنوات معينة بعيدا عن العدالة والشفافية والمصداقية فى صورة انتقامية من الفضائيات التى واجهت تلاعب أبحاثها.
شعار قناة أون

هذه التوجهات الخطرة التى تسير وفقها إبسوس، تجعلنا نطرح مجموعة تساؤلات على المسئولين فى كل الأجهزة، متى يتحرك جهاز حماية المنافسة لمنع تلاعب إبسوس وأين دوره الوطنى مما تفعله الشركة؟.. ولماذا تترك الأجهزة المصرية هذه الشركة المشبوهة تضلل المشاهد؟.. أين دور الدولة من تضليل الرأى العام المصرى؟.. إبسوس لا تعترف بالمصداقية ولا بالبيانات الصحيحة وتكفر بكل معايير الشرف والمهنة، هى تعادل فى خطرها "الجواسيس" على الدولة، وتلعب بخُبث شديد فى السوق المصرى.
سى بى سى


غرفة صناعة الإعلام: نتائج استطلاع إبسوس خطر على الأمن القومى

وفى هذا الصدد يقول عمرو فتحى المدير التنفيذى لغرفة صناعة الإعلام، إن نتائج "إبسوس" الخاصة بقياس معدلات مشاهدة القنوات الفضائية فى الشرق الأوسط، لها مردود خطير وسلبى على الأمن القومى المصرى، وتسبب في صرف المعلنين عن القنوات المصرية، وأضاف :"أن الإعلانات المصرية تقدر ب3 مليارات جنيه، وإذا حذفنا نصيب قناة "MBC" منفردة سيصل الرقم إلى ما دون المليار جنيه لجميع القنوات المصرية مجتمعة، مؤكدا أن كل القنوات المصرية تتكبد خسائر فادحة.
شعار غرفة صناعة الاعلام

سامى الشريف: البزنس" هو المسيطر.. ومن يمول يحوز النسبة الأكبر فى المشاهدة

وفى نفس النهج يقول سامى الشريف أستاذ الإعلام الدولى فى تصريحات صحفية له "نحن هنا فى منطقة الشرق الأوسط لا نستطيع أن نطمئن لنتائج شركة إبسوس بشكل كبير، ذلك لعدة أسباب منها انتشار الأمية، وأن إجابات الجمهور لا تكون دائما صحيحة، لأنها إجابات مرتبطة بالثقافة العربية كونه لا يعلم ماهية السائل ويشكك فى طبيعته أو يخاف منه أو وضع حسابات عند تقديم الإجابة، دليل على ذلك ما نراه فى التعداد السكانى فى تقديم المعلومة الدقيقة، أما السبب الثانى هو أن معظم هذه الشركات مع ظهور وسائل الإعلام بكثرة والمنافسة الشديدة بينها يكون "البزنس" هو المسيطر وليس العلم والإحصاء، وعليه تكون استطلاعات الرأى بالنسبة للمشاهدة وقراءة الصحف والاستماع للإذاعة مرتبطة بمن يدفع أكثر، فمن يمول هذه الاستطلاعات يحوز النسبة الأكبر فى المشاهدة والقراءة والاستماع وما إلى ذلك.
سامى الشريف

وأشار الشريف، إلى أنه منذ عمل "إبسوس" فى مصر، أصبح هدفها توجيه كعكة الإعلان لعدد معين من القنوات وللأسف جاء تأثير هذه الشركة بهذا الشكل بسبب عدم وجود هيئات أو مؤسسات محترمة فى قياسات الرأى العام ونسب المشاهدة فى مصر، والكيانات الموجودة إما كيانات حكومية مثل بحوث المستمعين والمشاهدين التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائمين عليه موظفون بالاتحاد يهمهم أن يقدموا تقريرا يثبتون فيه أن قنوات وإذاعات التليفزيون المصرى فى المقدمة دائما، والكيانات الأخرى هى مؤسسات خاصة صغيرة تعتمد على الربح وذات إمكانات محدودة.

وأضاف أستاذ الإعلام الدولى أنه خلال الفترة الأخيرة خرجت أبحاث من هذه الشركة تشكك فى نتائجها، ومؤخرا فى لبنان انتفض البرلمان اللبنانى وطلب من وزير الإعلام إغلاق مكتب "إبسوس" فى لبنان، حيث تعمد بحسب ما قال النواب اللبنانيون أن يظهر من خلال أبحاثه أن القنوات اللبنانية ابتعدت عن المنافسة لمصلحة قنوات خليجية، وهذا يوضح غضب المؤسسات السياسية من نتائج مشكوك فيها، وحين أقول إن الجمهور المصرى لا يشاهد القنوات المصرية، إذاً هناك تشكيك فى المنظومة الإعلامية المصرية.

وأضاف: "لعل ما يؤكد انحياز هذه الشركة وعدم موضوعيتها وحياديتها هو بحث أجرته مؤخرا عن التحرش الجنسى فى أماكن العمل، وجاءت السعودية فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد الهند والصين، رغم ما نعلمه أن السعودية لا يجتمع فيها المرأة والرجل فى مكان العمل، حيث هناك فصل تام، فمن أين يأتى التحرش؟ وهذا سبب كاف لأن نشكك فيما تقوم به هذه الشركة من دراسات وأبحاث".

الإعلامى محمد الغيطى: تموّل من مراكز صناعة الإرهاب

يؤكد الإعلامى محمد الغيطى أن إبسوس، لها علاقة بشركات صهيونية، تسعى جاهدة لتصدير فكرة أن القنوات الإخوانية هى رقم 1 فى نسب المشاهدة المصرية، بسبب مصالحها، وهو تضليل واضح للرأى العام المصرى والعربى، مشيرا إلى أن الأموال التى تضخها شركة إبسوس في عملها، هى فى الأصل أموال تأتى من مراكز صناعة الإرهاب فى العالم العربى.
مكرم محمد أحمد رئيس الأعلى للاعلام

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشكل لجنة للتحقيق

فى إطار الشكاوى المستمرة ضد الشركة، وتزوير أبحاثها، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة وتوجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل شركة إبسوس وكذلك الاستماع لوجهة نظر غرفة صناعة الإعلام، ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة إلى المسئولين فى شركة "إبسوس" لبحث الشكوى المقدمة من غرفة صناعة الإعلام ضد الشركة، والتى تتضمن اتهام الشركة بمخالفة المعايير المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة لخدمة مصالح قنوات معينة مما يؤثر على سوق الاعلام.

تاريخ من التزوير فى البلاد العربية

الجدير بالذكر، أنه فى عام 2012 ذكر مدير محطة nbn اللبنانى قاسم سويد عنها للصحف :"مغالطات وتضليلات "إبسوس" طالت كل إعلام الدول العربية، وتفردت لعدم مصداقيتها بمواجهة الكثير من الدعاوى عليها فى المحاكم، لأن الشركة تترجم على أرض الواقع أرقامًا مغلوطة، وغشًا يقبض ثمنه سلفًا"، أيضا سبق ولجأ ممثلو وسائل الإعلام اللبنانية إلى مجلس النواب، اعتراضًا على عملية المغالطة فى نتائج إحصاءات "إبسوس" التى تُظهر نسب مشاهدة مزورة بحسب مزاجها.