إبسوس تدخل المنطقة المحظورة.. الإعلامى محمد الغيطى: أجهزة مخابراتية صهيونية تقف وراء الشركة بهدف تضليل الرأى العام المصرى.. ويتساءل: ما هى علاقتها بعزمى بشارة.. وغرفة "الإعلام" تتحرك ضد الشركة بسبب ممارساتها

يبدو أن شركة استطلاعات الرأي، وقياس نسب المشاهدة، لا تقف فقط عند فكرة التلاعب بنسب المشاهدة لصالح قنوات بعينها، بل إنها تخطت ذلك، لمصلحة القنوات المعادية لمصر، ومحاول تلميعها، وجعلها ضمن القنوات الأكثر مشاهدة، في التقارير التى تصدرها بشكل مستمر، والتى لا تراعى فيها الطرق البحثية والعلمية السلمية في قياس استطلاعات الرأي، حيث أصبح الهم الأول للشركة، هو ضرب القنوات الفضائية المصرية، وضرب السوق الإعلانى المصرى.

الإعلامي محمد الغيطى، واحد من الإعلاميين الذين اهتموا بما تقوم به شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي، حيث قال في تصريحات ل "اليوم السابع"، إن شركة إبسوس هي واحدة من شركات استطلاعات الرأي العالمية ومقرها في ألمانيا، ولكنها في مصر، تجعل القنوات الاخوانية هي رقم 1 في المشاهدة.

وأضاف الغيطي، أن ابسوس، لها علاقة بشركات صهيونية، تسعى جاهدة لتصدير فكرة أن القنوات الإخوانية هي رقم 1 في نسب المشاهدة المصرية، بسبب مصالحها، وهو تضليل واضح للرأي العام المصري والعربى.

وأشار الغيطي، للأموال التى تضخها شركة إبسوس في عملها، هي في الأصل أموال تأتى من مراكز صناعة الإرهاب في العالم العربى، وتساءل : لماذا تترك الأجهزة المصرية هذه الشركة المشبوهة تضلل المشاهد، ولماذا تترك هذه الشركة تخسف الأرض بالقنوات المصرية الفضائية والوطنية، وما هي علاقة ابسوس بعزمى بشارة المسئول عن قنوات العربى والجزيرة .

واختتم الغيطى قائلا: "الأصل في فكرة شركات استطلاعات الرأي جاء من ألمانيا، التى هي مقر شركة ابسوس، وتحديدا من خلال جوبلز، وزير الدعاية السياسية في عهد هتلر، بمساندة زوجته ماعدا جوبلز، وأسسا شركة استطلاعات الرأى في المجتمعات، وكانا النواة لفكرة شركات البحوث الصهيونية ووكالات جمع المعلومات" .
محمد الغيطى

من ناحية أخرى، كانت غرفة صناعة الإعلام المصري قد تقدمت بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أمس الأربعاء، بسبب مخالفة الشركة لبحوث المشاهدة، المعايير العلمية السليمة في إجراء الدراسات الاستطلاعية وتقديمها دراسات وأبحاث لا تعبر عن الواقع وتخدم مصالح قنوات بعينها، مناشدين المجلس ببحث الشكوى واتخاذ القرارات المناسبة لإحلال العدل وتغليب الصالح العام للبلاد.
كما قدمت الغرفة أيضًا شكوى إلى جهاز حماية المنافسة ضد إبسوس، بسبب استمرارها في إصدار تقارير نسب مشاهدة غير معبرة عن الحقيقة ومتضاربة وتضر بالصالح العام وسوق الإعلام المصري، وهو ما يؤثر سلبيًا على أنشطة الترويج والتسويق بالسوق المصري.
وبحسب الشكوى التي قدمتها شركة هوا ليمتد – شبكة قنوات ontv، وشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية – شبكة قنوات cbc، وقناة المحور، فسبق وأن تعاقدت الشركات الشاكية وغيرها من القنوات الفضائية مع الشركة المنذر إليها وإمدادها بدراسات نسب المشاهدة للقنوات التليفزيونية والفضائية ورصد ومتابعة الأنشطة الإعلامية لتمكين الشركات الشاكية من تطوير آدائها، خاصة وأن الإعلانات هي مصدر الدخل الرئيسي وأحيانا الوحيد للقنوات الفضائية.
ودراسات إبسوس تمكن القنوات من تطوير محتواها وتدعم جهودهم في تسويق محطاتهم التليفزيونية وبرامجها لدى المعلنين الذين يهتمون بنسب مشاهدة البرامج للإعلان عن سلعهم، ولكن بعد فترة من التعامل اتضح كون الشركة المشكو في حقها تلاعبت في نتائج دراسات نسب المشاهدة متخطية بذلك كافة حدود المهنية والمصداقية ولم تلتزم بالمعايير العلمية السليمة للدراسات الاستطلاعية الأمر الذي أدى إلى تفضيل قنوات أخرى وتدعيم مركزها التنافسي دون وجه حق.
واستمرت إبسوس في إصدار تقارير زائفة تخطت بها كافة حود المنطق والثقة والمهنية، الأمر الذي دفع غرفة صناعة الإعلام بتوجيه الإنذار المشار إليه سابقَا، محذرين إياها من أنها لو استمرت في نشر النسب غير الحقيقة سيتم مطالبتها بتعويض قدره المنذرون ب 9 مليارات جنيه وحتى إقامة الدعوى بشطبها من السجل التجاري.