بسبب التضليل والتلاعب في نتائج المشاهدات.. غرفة صناعة الإعلام تشكو إبسوس للأعلى لتنظيم الإعلام وحماية المنافسة

قدمت غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، 7 يونيو 2017، بسبب مخالفة شركة إبسوس لبحوث المشاهدة، المعايير العلمية السليمة في إجراء الدراسات الاستطلاعية وتقديمها دراسات وأبحاث لا تعبر عن الواقع وتخدم مصالح قنوات بعينها، مناشدين المجلس ببحث الشكوى واتخاذ القرارات المناسبة لإحلال العدل وتغليب الصالح العام للبلاد.
كما قدمت الغرفة أيضًا شكوى إلى جهاز حماية المنافسة ضد إبسوس، بسبب استمرارها في إصدار تقارير نسب مشاهدة غير معبرة عن الحقيقة ومتضاربة وتضر بالصالح العام وسوق الإعلام المصري، وهو ما يؤثر سلبيًا على أنشطة الترويج والتسويق بالسوق المصري.
وبحسب الشكوى التي قدمتها شركة هوا ليمتد – شبكة قنوات ontv، وشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية – شبكة قنوات cbc، وقناة المحور، فسبق وأن تعاقدت الشركات الشاكية وغيرها من القنوات الفضائية مع الشركة المنذر إليها وإمدادها بدراسات نسب المشاهدة للقنوات التليفزيونية والفضائية ورصد ومتابعة الأنشطة الإعلامية لتمكين الشركات الشاكية من تطوير آدائها، خاصة وأن الإعلانات هي مصدر الدخل الرئيسي وأحيانا الوحيد للقنوات الفضائية.
ودراسات إبسوس تمكن القنوات من تطوير محتواها وتدعم جهودهم في تسويق محطاتهم التليفزيونية وبرامجها لدى المعلنين الذين يهتمون بنسب مشاهدة البرامج للإعلان عن سلعهم، ولكن بعد فترة من التعامل اتضح كون الشركة المشكو في حقها تلاعبت في نتائج دراسات نسب المشاهدة متخطية بذلك كافة حدود المههنية والمصداقية ولم تلتزم بالمعايير العلمية السليمة للدراسات الاستطلاعية الأمر الذي أدى إلى تفضيل قنوات أخرى وتدعيم مركزها التنافسي دون وجه حق.
ولفتت الغرفة إلى أنها عام 2014 فسخت وغيرها من القنوات الفضائية العاملة داخل مصر تعاقداتها مع المشكو في حقها، وذلك لمخالفاتها بنود التعاقد، كما أرسلت إالقنوات نذارًا على يد محضر إلى مقر شركة إبسوس ليتم استلامه بالفعل، ولكنها على الرغم من ذلك ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيح عن عمل الشركات المشكو في حقها ونسب المشاهدة للقنوات التي تشغلها على النحو الذي أضر بوضعها التنافسي دون أسباب موضوعية.
وأستمرت إبسوس في إصدار تقارير زائفة تخطت بها كافة حود المنطق والثقة والمهنية، الأمر الذي دفع غرفة صناعة الإعلام بتوجيه الإنذار المشار إليه سابقَا، محذرين إياها من أنها لو استمرت في نشر النسب غير الحقيقة سيتم مطالبتها بتعويض قدره المنذرين ب 9 مليار جنيه وحتى إقامة الدعوى بشطبها من السجل التجاري.