كشفت تحقيقات النيابة عن أن شركة «إبسوس لبحوث نسب المشاهدة» تباشر عملها دون الحصول على موافقات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. واستمع المستشار حاتم لمعى، رئيس نيابة دار السلام، إلى أقوال المستشار القانونى لشركة «إبسوس» فى الاتهام الذى وجهته الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، التى تضم 10 قنوات فضائية، ضد «إبسوس» بالتزوير واستبعاد القنوات الفضائية المصرية من تصدر المراكز الأولى فى نسب المشاهدة، لصالح اختيار إحدى القنوات العربية العاملة فى مصر، خلال «استقصاء نسب المشاهدة» الذى أجرته الشركة فى النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضى والأسبوع الأول من يناير الجارى. وجاء فى رد المستشار القانونى للشركة على النيابة أن التقييم التى تجريه شركة «إبسوس» فى مجال الإعلام يتم عبر الهاتف، وهذا الإجراء لا يحتاج إلى موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما ينطبق فقط على استطلاعات الرأى التى تجرى ميدانياً، حيث يشترط الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء موافقته عليها. وأضاف المستشار القانونى للشركة أن «إبسوس» لم تتعاقد مع القنوات الفضائية مقدمة البلاغ خلال العام الجارى، ولم يسبق لها التعاقد سوى مع قناة «دريم» فى العام الماضى، وهو عقد لم يجدد فى العام الجارى، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يلزم الشركة بعرض نسب المشاهدة التى تجريها على أصحاب القنوات الفضائية المتضررة من نتيجة التقييم.
