وزير الاتصالات يبحث تطوير المنظومة التكنولوجية بالنيابة الإدارية

استقبل اليوم المهندس، ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لاستعراض إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنظومة التكنولوجية المتكاملة بهيئة النيابة الإدارية، والتى تأتى ضمن اتفاقية التعاون المشترك التى تم ابرامها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة النيابة الادارية فى يونيو 2016.

وقد شملت المرحلة الأولى الانتهاء من تصميم المنظومة، والتطبيقات، والتشغيل الفعلى فى نيابتين، والتدريب المكثف لكوادر هيئة النيابة الادارية استعدادا للمرحلة الثانية والتى سوف تشمل النشر على باقى النيابات على مستوى الجمهورية، كما تم تحويل نظام إدارة دورة العمل من النظام الورقى اليدوى إلى النظام الإلكترونى، وذلك بدءاً من استلام البلاغ وإسناده لعضو النيابة مروراً بالتحقيق والتقصى وانتهاء بحكم المحكمة أو الحفظ، فضلاً عن تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة ليكون داعماً لكافة إدارات الهيئة وربطها إلكترونيا، ويساهم هذا التطوير والميكنة فى تحسين دقة التقارير وتعجيل دورات عمل الشكاوى والبلاغات والقضايا وقد تم تطبيق باقة من حلول الحوسبة السحابية وتحليل البيانات لتفعيله.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع التى تتضمن: توفير نظام إلكترونى موحد لدورات العمل بالهيئة بكل من إدارات التفتيش القضائى والأمانة والتعيينات، واستخدام التوقيع الإلكترونى داخل وخارج هيئة النيابة الإدارية، وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعمال النيابة من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة مثل: خدمة تلقى شكاوى المواطنين، وخدمة تلقى طلبات وأوراق التعيين لكل من الأعضاء والموظفين.

هذا ومن المنتظر عقب تفعيل هذه المنظومة الإلكترونية المتكاملة أن يشهد أداء النيابة الإدارية تطوراً كبيراً وذلك من خلال تسريع إجراءات المعاينة لوقائع المخالفات، والفساد التى يتم ضبطها بالاعتماد على معلومات دقيقة، حيث توفر المنظومة التكنولوجية الجديدة إمكانية إتاحة التقارير المجدولة والإحصائيات البيانية، من خلال شاشات المتابعة التى تظهر عدد البلاغات، وإحالتها لكل عضو من أعضاء النيابة وموظفيها، وإمكانية البحث المتقدم وفقاً للمعلومات والبيانات الدقيقة، هذا بالإضافة إلى أنها سوف تسهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات المتابعة والبحث والتدقيق واستخراج التحليلات الدقيقة التى تمكن من اتخاذ قرارات سريعة وإيجاد الروابط من خلال البلاغات المقدمة حيث ستكون التحقيقات مكتوبة بصورة رقمية بالكامل بما يسهل فى سرعة إصدار الأحكام والقرارات.

يأتى هذا التعاون فى إطار البرنامج الحكومى للإصلاح ومواجهة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية من خلال تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة المعلومات الدقيقة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بالدور المنوط بها فى مكافحة الفساد والإهمال الإدارى.