"الرى" تستعد لإزالة تعديات الكبار على النيل.. محمد أبو العنيين وصلاح دياب وصالح كامل ومعتز الألفى أبرز المعتدين على النهر.. دراسات أمنية لتنفيذ الإزالات.. ورئيس قطاع حماية النيل:لن نتهاون مع من يغتصب حق الدولة

حصل "اليوم السابع" على قائمة أعدتها الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، تتضمن قرارات الإزالة التى سيتم تنفيذها الفترة المقبلة لعدد من الشخصيات الكبرى التى تعدت على النهر، حيث جارى إعداد الدراسات الأمنية من قبل وزارة الداخلية لتنفيذ الإزالات.

وتوضح القائمة أن أبرز الشخصيات التى قامت بالتعدى على النيل فى القاهرة الكبرى محمد محمد أبو العنيين والصادر له 3 قرارات إزالة فى جزيرة القرصايا تحمل أرقام "131 لسنة 2015 و 463 لسنة 2015 و464 لسنة 2015" لمخالفاته التى تتضمن "إنشاء سور من الطوب بطول 100 متر وارتفاع 2 متر و إنشاء فيلا دورين على مساحة 200 متر تقريبا داخل خط التهذيب واستراحتين بمسطح 50 متر مربع لكل استراحة وإنشاء فيلا دورين على مساحة 700 متر تقريباً .

وتضمنت القائمة كل من المعتز عادل الألفى بمنيل شيحة أبو النمرس والصادر له قرار يحمل رقم 147 لسنة 2015 لمخالفة اشتراطات الترخيص رقم 56 لسنة 19995 بتجاوز المساحة المقررة ووجود استراحة بمساحة 200 متر مربع، ورجل الأعمال صلاح دياب والذى صدر له قرار إزالة يحمل رقم 208 لسنة 2016 لإنشاء عنبر من الطوب والخرسانة بطول 25 متر وعرض 5 أمتار فى منطقة منيل شيحة.

وشملت القائمة أيضًا ورثة ناصر حسن الخرافى والصادر بحقهم قرار يحمل رقم 438 لسنة 2015 لإنشاء فيلا من طابقين بدون ترخيص فى منيل شيحة، بالمخالفة لقانون 12 لسنة 1984، وصالح عبد الله كامل والصادر له قرار برقم 208 لسنة 2012 لوضع "مشاية وبرطوم" داخل المجرى بدون ترخيص، وقرار آخر يحمل رقم 318 لنفس العام لإنشاء قاعة شتوى مسقوفة من البلاستيك وهيكل معدنى بقرية المرازيق بالبدرشين.

ويقوم قطاع حماية وتطوير نهر النيل حاليًا بتحديث قوائم المخالفات بعد عمليات الإزالة التى تم تنفيذها مؤخرًا تمهيدًا لشن حملات مكبرة عقب إجازة عيد الفطر، لرفع تقرير بها لجهات الدولة بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات المقامة على أراضى الدولة.

وتشير تقارير قطاع حماية وتطوير النيل إلى أن المبانى المخالفة التى تم إقامتها بمختلف محافظات الجمهورية على مجرى النيل تسببت فى تضييق المجرى المائى وإعاقة حركة المياه، ما استدعى إلى تدخل وزارة الموارد المائية والرى لإزالة التعديات على النهر، حيث قررت إطلاق حملة إنقاذ النيل برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق وبمشاركة جميع الوزارات 5 يناير 2015، ويمكن وصف تلك الحملة بأنها الأقوى فى تاريخ الوزارة، حيث أن جميع الشواهد تؤكد أن الدولة بدأت حربها لمواجهة التعديات التى أقيمت في 16 محافظة على النهر حيث تم إزالة فيلا أحمد نظيف وأخرى كان قد أنشأها فاروق حسنى وقت توليه منصب وزير الثقافة فى عهد مبارك، لكن باعها لأحد المستثمرين منذ سنوات.

وأكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، بوزارة الرى، أن الوزارة لن تتهاون مع أحد، مشيرًا إلى أنه تم تفجير برجين بمدينة بنها قبل أقل من شهر وهذه رسالة واضحة لكل من سولت وتسول له نفسه التعدى على نهر النيل، موضحًا أن القانون الجديد الذى يتم وضع اللمسات النهائية له ينص على الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه لمن يتعدى على النيل .

ومن جانبه، قال المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع الرى، أن التعديات جميعها واحد أمام القانون ولا يوجد كبير طالما اغتصب حق الدولة، وأن الوزارة تضع ملف التعديات الكبرى على رأس أولوياتها فى المرحلة الحالية.