حرر قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى محضراً لنادى القضاة بالدقى بسبب التعدى على المجرى الملاحى لنهر النيل بوضع كتل خرسانية لردم النيل وإنشاء كافيتريا دون الرجوع لوزارة الموارد المائية والرى للحصول على ترخيص، أو حتى إبلاغهم بالأمر. أكد المهندس مدحت كمال، رئيس قطاع حماية النيل، أنه تم إنذار كل المخالفين بالقاهرة الكبرى والمحافظات وسيتم شن حملة إزالة للتعديات الواقعة على حرم نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأمن المركزى، كما تستهدف الحملات القادمة جميع النوادى النيلية والمراكب السياحية وأراضى طرح النهر التى جرى التعدى عليها بعد الثورة والبناء عليها بالمخالفة للقانون. وأضاف كمال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحملة لن تستثنى أحدا مهما علا شأنه خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التى ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لهم لحين توفيق أوضاعهم أو إزالة المخالفات التى وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى. وأكد كمال، أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيراً إلى أن القانون المدنى يتيح مصادرة تلك التعديات القائمة لصالح وزارة الرى، حتى وإن كانت مبانى سكنية مأهولة. وأوضح كمال أن جميع المخالفات التى وقعت على نهر النيل سواء بالتعدى عن طريق الردم أو إقامة أسوار سيتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، حيث تستعد الوزارة بالتنسيق مع شرطة المسطحات لشن حملة مكبرة على مستوى المحافظات لإزالتها وأخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه. وأكد كمال أن الحملة المرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتى تشمل التعدى بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادى النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل. وأوضح الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى، أن الفترة المقبلة تستهدف تنفيذ العديد من حملات الإزالة بعد تعافى جهاز الشرطة والذى كان عائقا أمام أجهزة حماية النيل عن القيام بدورها فى إزالة التعديات التى ارتفع معدلها بعد الثورة بسبب التراخى الأمنى ليصل إجمالى التعديات إلى 22 ألف حالة متنوعة ما بين البناء والردم لم يتبق منها سوى 5 آلاف حالة فقط. وأشار إلى أن الوزارة ستطبق القانون المدنى على تلك التعديات بضمها إلى أملاك الرى، خاصة تلك التى تقع على أراضى طرح النهر ولا تعوق المجرى المائى مع عدم تعويض صاحبها بل وتحريك دعوى قضائية ضده. وكان حى الدقى قد حرر المحضر رقم 63 لسنة 2013، لنادى القضاة بالدقى بسبب إنشاء ثلاث جمالونات معدنية "هيكل معدنى" يسار المدخل الرئيسى للنادى بدون ترخيص، مخالفًا بذلك قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بمسطح حوالى 2.50 متر تقريبا لكل جمالون وبتكلفة إجمالية حوالى ثلاثين ألف جنيه وذلك بالدور الأرضى. وأكد المحضر أن هذه الأعمال سبق أن تحرر لها محضر إيقاف، مطالبا بضرورة إصدار الحكم على المخالف لعدم الالتزام بقرار إيقاف الأعمال وذلك بغرامة يومية قدرها 1% من قيمة الأعمال بما يمثل غرامة يومية 300 جنيه، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإيقاف.
