المستشار عبدالمجيد محمود.. نائب المهام الصعبة "فى مواجهة الفساد"

لم يكن يتوقع أى مواطن مصرى أن ينتقل النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى محافظة الإسكندرية لمعاينة مقر مصنع محرم بك المنهار الذى راح ضحيته 26 قتيلاً و10 مصابين، لكن الموضوع لا غرابة فيه، فهذا الرجل نائب الشعب هو رجل المهام الصعبة الذى يتدخل فى الإشكاليات المؤرقة للمواطنين.
عبد المجيد محمود تولى منصب النائب العام فى فبراير 2006، ومنذ هذه اللحظة حمل على كاهله حل كثير من القضايا المعقدة، فآخر تلك القضايا التى كان النائب العام هو كلمة السر فيها الإفراج عن الأقباط المتهمين فى أحداث شغب العمرانية، نظراً لمراعاته لأحوالهم الإنسانية.
سافر النائب العام إلى نجع حمادى بعد الاعتداءات الأخيرة ليلة عيد القيامة لتتحول نيران الفتنة فى القلوب إلى رماد من جراء ساعات قليلة قضاها بين أهالى نجع حمادى صلى فيها الجمعة، وزار مكان الحادث وعاينه بنفسه.
قضية القمح الفاسد لم تكن الشاهد الوحيد على جهود هذا الرجل، رغم ما بذله فيها للحفاظ على الأمن الغذائى للمواطن المصرى، فاستمع إلى أقوال العشرات من مسئولى وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة، ومن ثم تحديد المسئولية الجنائية، وحدد على من تقع المسئولية وأمر بحبسه على ذمة التحقيقات، ورهن حبسه بإعادة تصدير الشحنة الفاسدة إلى بلد المنشأ، ورد 9.6 مليون دولار أمريكى قيمة الشحنة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
لم يكتفِ بهذا، فإذا وضعنا أعيننا صوب متحف محمود خليل وحرمه بالدقى سنجد صورة النائب العام، وهو فى مقدمة الصفوف للتحقيق فى واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش".
كما أنه يملك من القوة والحزم ما أهله لرفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً بمجلس الشعب السابق للتحقيق معهم على خلفية قضية "نواب العلاج".
للمستشار العديد من المواقف التى خلط فيها القانون بالسياسة والدبلوماسية، حين آمر بالإفراج عن 14 مشجعاً تونسياً، والمنسوب إليهم تهم ارتكابهم لأعمال شغب واعتداءات وإتلاف شهدها استاد القاهرة الدولى عقب مباراة فريقى كرة القدم بين الناديين الأهلى والترجى التونسى، نزولاً على العلاقات الودية بين مصر وتونس على جميع المستويات وكافة الأصعدة، وعدم قبول أن تنال تلك الأحداث الفردية من صفو تلك العلاقات بين البلدين.
كما أنه ذات الرجل الذى نزل إلى الشارع كى يعاين مقر مجلس الشورى بعد واقعة الحريق التى قضت على المجلس، وأحدثت بلبلة لدى الرأى العام، والذى تولى بنفسه متابعة قضية مقتل مروة الشربينى فى ألمانيا وقتيل "كترمايا" فى لبنان وغيرها من القضايا الكثيرة، بالإضافة إلى وقوف النخبة السياسية بمعارضيها على سلم مكتبه يومياً كى يستغيثوا به بعدما علموا أنه ملجأ المظلومين بعد الله فى وطننا مصر.
فى الوقت نفسه هو نفس الرجل الذى حصل على درجة الدكتوراه وسط حالة العراك السياسى الذى تشهده البلاد والتحقيق فى تلك القضايا فى ذلك الوقت القصير الذى لم يبلغ 4 سنوات، وكانت دراسة الدكتوراه الخاصة به "فى مواجهة الفساد".
وقضية زواج القاصرات خير شاهد ودليل، فلم يتردد المستشار الدكتور فى إحالة أب وأم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزويج ابنتهم القاصر لرجل ثرى سعودى مقابل الحصول على 14 ألف جنيه كى يجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه الاتجار فى البشر بشتى الطرق.
كما أمر بمنع نادية صبحى تادرس رئيسة القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون من السفر إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية اتهامها بالإضرار العمدى للمال العام فى قضية بيع التراث الغنائى لشركة روتانا.
فى هذا الأسبوع قرر المستشار إحالة البلاغ المقدم من د. سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة لوزير الكهرباء حسن يونس للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذى انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة.