النائب العام يطالب بتشديد الرقابة علي مباني الاسكندرية بعد انهيار المصنع

طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ومسئولي الجهاز
التنفيذي بالمحافظة، بضرورة مراجعة ملفات وتراخيص المصانع والمباني القديمة بالإسكندرية، وعدم انتظار التحقيق لمتابعة أحوال المباني القديمة لحين ورود شكاوي ضدها، فيما قررت النيابة حبس زوجة ابن مالك مصنع الاسكندرية المنهار 4 أيام علي ذمة التحقيق بالقضية.
وأكد النائب العام،خلال تفقده صباح الأربعاء لموقع انهيار المصنع بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، أن التحقيقات في ملابسات حادث انهيار المصنع ، الذي راح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين، ستشمل كل المسئولين بالحي ومسئولي التشغيل ومالكي المصنع والمسئولين عن إدارته والمسئولين عن متابعة الأمن الصناعي والتأمينات.
وقال إن عدم وجود متابعة دورية لمثل تلك المباني أمر "خطير" يهدد أمن وسلامة المواطنين والعاملين بها، معربا عن أسفه لمقتل العديد من الأشخاص في حادث انهيار المصنع، مؤكدا أن هذا أمر مؤسف وعلينا تداركه حتي لايتم تكراره.
وأكد المستشار عبدالمجيد، علي أهمية أن يتحرك الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتفتيش عن تلك المنشات للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلي بحث مشاكل وتراخيص المباني القديمة عند قدوم شكوي من الأهالي.
في غضون ذلك، قرر المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس "رانيا أحمد" زوجة ابن مالك مصنع الملابس، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد ان وجهت لها تهم القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع وتشغيل عمالة دون السن القانونية.
واستمعت النيابة العامة، لأقوال عدد من موظفي إدارة التراخيص بحي وسط الإسكندرية، حيث تبين من التحقيقات التي باشرها محمد صلاح رئيس نيابات شرق الإسكندرية أن رخصة تشغيل المصنع باسم زوجة ابن مالك المصنع وأنه ليس هناك ملف بناء بالحي للمصنع.
وتواصل النيابة تحقيقاتها حيث قررت ضبط وإحضار ابن مالك المصنع وعرض مالكه علي النيابة للتحقيق بعد تماثله للشفاء حيث يعالج بإحدي المستشفيات الخاصة.
وارتفع عدد ضحايا مصنع الملابس المنهار في منطقة محرم بك بالاسكندرية إلي 26 قتيلا و10 مصابين، من بينهم أحد رجال الحماية المدنية، بعد انتشال 6 جثث جديدة من تحت الأنقاض صباح الاربعاء، فيما انتهت أعمال رفع أنقاض المصنع.