النائب العام يطالب بتشديد الرقابة على المباني القديمة بالإسكندرية

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات في ملابسات حادث انهيار مصنع ملابس الإسكندرية ستشمل كل المسؤولين بالحي ومسؤولي التشغيل ومالكي المصنع والمسؤولين عن إدارته والمسؤولين عن متابعة الأمن الصناعي والتأمينات.
وطالب النائب العام، خلال تفقده لموقع انهيار المصنع بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة مراجعة جميع الملفات وتراخيص المصانع والمباني القديمة بالإسكندرية، وعدم انتظار التحقيق لمتابعة أحوال المباني القديمة إلى حين ورود شكاوى ضدها.
وأكد أهمية أن يتحرك الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتفتيش عن تلك المنشآت للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى بحث مشكلات وتراخيص المباني القديمة عند قدوم شكوى من الأهالي.
وقال النائب العام: إن عدم وجود متابعة دورية لمثل تلك المباني أمر خطير يهدد أمن وسلامة المواطنين والعاملين بها، معربًا عن أسفه لمقتل العديد من الأشخاص في حادث انهيار المصنع، مؤكدًا أن هذا أمر مؤسف، وعلينا تداركه حتى لا يتم تكراره.
من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص منطقة جديدة لبناء المصانع عليها بالإسكندرية خارج نطاق الأحياء السكانية، وهي مدينة الحرفيين، والتي من المقرر أن تضم 400 منشأة صناعية.
وطالب لبيب المواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الجهاز التنفيذي بالمحافظة عندما يقرر إخلاء أي عقار آيل للسقوط.